3- اجراءات القيد في سجل المصدرين

لكي تتمكن الشركة او الشخص الراغب في تصدير السلع والمنتجات الي الاسواق الخارجية ايا ما كان قربها او بعدها عن الدولة التي ينتمي اليها فلابد وان يتم قيدة في سجل المصدرين لكي تصبح لة صفة قانونية. بدون القيد في سجل المصدرين فلن يسمح للشخص او الشركة بتصدير السلع والمنتجات وستتوقف العملية بكل تأكيد. فيما يلي سنوضح الوثائق اللازمة للقيد وطلب القيد بالنسبة للافراد والشركات والعديد من التفاصيل الاخري ذات الاهمية.

القيد-في-سجل-المصدرين

يتم تقديم طلب القيد الي الهئية العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ومن الجائز ان يتم تقديم الطلب من قبل طالب القيد نفسة او من وكيلة او من الممثل القانوني للشخص الاعتباري بشرط ان يكون هناك اصل وصورة للطلب، طلب القيد هذا يجب ان يحتوي علي المعلومات التالية،،

  • الاسم التجاري واسم مقدم هذا الطلب.
  • عنوان المقر الذي يقوم بالعمل فية (مقر نشاطة).
  • نوع التجارة التي يعمل فيها بالاضافة الي نوع النشاط ايضاً.
  • العلامة التجارية للشركة.
  • عند تقديم هذا الطلب يتم كتابة المنتجات التي سوف تقوم بتصديرها ويجب ان تعلم ان هذة المنتجات يجب ان تكون مطابقة لتلك البيانات التي تم كتابتها واثباتها في السجل التجاري.

يتم ارفاق الوثائق التالية مع طلب القيد:

بالنسبة للمصدر الفردي:

  • صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر.
  • مستخرج من السجل التجاري مكتوب فية نوع النشاط, ورأس المال المُسجل (لا يقل عن 3000 جنية), وتاريخ بداية التسجيل.
  • صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبية) ويشترط ان تكون حديثة التخرج لم يمضي عليها اكثر من 3 شهور، وعند استخراج الفيش والتشبية يجب ان تقول للموظف انة موجة الي الهيئة العامة للصادرات والواردات او اي جهة حكومية اخري.
  • يجب ان تقوم بدفع كل الرسوم والدمغات المقرر سددادها نقداً وهذا يتم في خزينة الهيئة العامة.

بالنسبة للشركة:

  • عقد الشركة المُسجل الذي يتم من خلالة اثبات الشكل القانوني للشركة.
  • مستخرج من السجل التجاري يكون موضح بة ما هو نوع النشاط, وما هو رأس المال المملوك للشركة, ومن هم المسؤولين عن ادارة الشركة التوقيع.
  • صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمسؤول عن الادارة والتوقيع, واذا كان اكثر من مسؤول يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر ايضاً لكل شخص مسؤول عن الادارة والتوقيع.
  • الحالة الجنائية لكل شخص مساهم في ادارة الشركة.
  • بعد الانتهاء من تقديم المستندات المطلوبة يتم الرد عليها بالقبول او بالرفض من قِبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهذا في خلال يومين من تاريخ تقديم تلك الاوراق.
  • اي شريك متضامن في الادارة ولة حق التوقيع يجب علية ارسال اقرار بأنة لا يعمل في الحكومة او اي قطاع عام.
  • ايضاً من يمتلك حق التوقيع عن الشركة يجب علية ارسال اقرار بعدم الافلاس وعدم سبق القيد.

اسباب انقضاء القيد والغائة:

يختلف انقضاء القيد عن الغائة, ويتم ايقاف النشاط طالما انقضي القيد في سجل المصدرين او تم الغائة.

اسباب انقضاء القيد:

  • اذا مات الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري.
  • اذا طلب المصدر هذا الأمر.
  • اذا انقضت مدة القيد دون تجديد في المعاد المحدد لها, ويتم تجديد القيد بعد كل 5 سنوات.

اسباب الغاء القيد:

  • اذا تم مخالفة احكام القانون 118 لسنة 1975م والذي صُدر بشأن الاستيراد والتصدير ولائحتة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991م وتعديلاتة.
  • اذا فقد المصدر شرط من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين, ويمكن الاكتفاء بإنذار المصدر او ايقافة عن ممارسة العمل لمدة لا تتعدي سنة, ولكن لا يجوز ايقاف المصدر عن ممارسة عملة الا بعد ارسال المصدر بخطاب موصي علية بعلم الوصول, وذلك لكي يقدم دفاعة كتابة خلال 15 يوماً من تاريخ وصول الاعلان الية علي العنوان المثبت في السجل الخاص بة.
  • اذا تم ارسال طلب لأعادة القيد مرة اخري لا يجوز النظر فية الا بعض انقضاء 3 سنوات عن صدور قرار الالغاء.

الرقابة النوعية علي الصادرات:

يتم اعتماد شهادات الفحص التي يتم اصدارها من الجهات الحكومية المختصة قانوناً من قِبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.

وايضاً يمكن قبول طلب المصدرين في فحص السلع الخاصة بهم وهذا يكون بمحض اختيارهم ولكن يستثني من ذلك الحكم بعض الأمور هي:

  • الذي يرد من ساع لتموين السفن الراسية في المواني المصرية.
  • السلع التي تم تصديرها بدون قصد الاتجار فيها.
  • مستلزمات الانتاج المصدرة علي المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1998م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

الفحص والاجراءات:

يقوم المصدر او من ينوب عنة في عملية التصدير بإرسال طلب الفحص للهيئة العامة لرقابة الصادرات والواردات المختصة, وذلك طبقاً للنموذج المعد لهذا الشأن, نموذج رقم 1 او طلب فحص مجمع عند حدوث فحص في المواني, ويتم سداد الرسوم اللازمة والصادرة بقرار من وزير التجارة الخارجية.

اضف تعليق