الإستثمار في الاوروغواي (الاهمية، التسهيلات، الفرص)

يلقى قطاع الإستثمار في الاوروغواي مساواة في كافة المجالات حيث تقوم الحكومه هناك بمعاملة المستثمرين الاجانب شأنهم شأن المستثمرون الوطنيون دون تحيز لأي منهم. وتعتبر الاوروغواي من الدول المتحضرة الموجودة في امريكا الجنوبية حيث يوجد بها تطور عمراني وحضاري جيد كما ان فكرة الإستثمار بها فكرة جيدة للغاية نظراً لحرص حكومتها على تعزيز وحماية المستثمرين الاجانب والمحليين على حد سواء لمصلحة البلد.
اقرأ ايضًا الاستثمار في اوغندا (الاسباب، الفرص، التكاليف، خطوات التأسيس)
اقرأ ايضًا الاستثمار في اندونيسيا (الدوافع، التكاليف، الفرص)

الإستثمار في الاوروغواي

الوضع الاقتصادي في البلد :-

تحظى الاوروغواي بمكانة اقتصادية مميزة وتعتبر من اكثر الدول نمواً في امريكا الجنوبية حيث يرتفع بها دخل الفرد مما يعزز مناخ الإستثمار في الاوروغواي لذلك قام البنك الدولي بتصنيف الاوروغواي على انها دولة ذات دخل عالي يضاهي معدل الدخل في الولايات المتحدة الامريكية. هذا وتتبوأ الاوروغواي مكانة متميزة على صعيد تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث انخفاض معدلات الفقر وزيادة حجم الناتج المحلي الاجمالي.

الموقع الجغرافي للاوروغواي

تقع الاوروغواي في الجزء الجنوبي الشرقي من امريكا الجنوبية تحدها من الشمال الشرقي البرازيل والمحيط الاطلسي من الجنوب الشرقي ونهر لايلانا من الجنوب والارجنتين من الغرب. وهي ثاني اصغر دولة في امريكا الجنوبية بعد سورينام.

اهمية الإستثمار في الاوروغواي :-

  • الإستثمار في الاوروغواي له اهمية كبيرة من حيث وقوف الحكومة في الاوروغواي على مسافة واحدة بالنسبة للمستثمرين المحليين والاجانب.
  • دائماً ما يؤكد المسؤلون الاقتصاديون في الاوروغواي على اهمية الإستثمار في الاوروغواي بنوعيه الاجنبي والمحلي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
  • مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي في الاوروغواي من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتطوير سوق رأس المال المحلي.

ولقد قامت الحكومة في الاوروغواي بتدعيم قانون لدفع الإستثمارات في عام 1998 ويؤكد هذا القانون على حماية الإستثمار الوطني والاجنبي لمصلحة البلاد وينص هذا القانون على،،

  • حرية المستثمرين في نقل رؤوس الاموال والارباح من الخارج.
  • السماح للإستثمارات بعمل كيان لها دون الحاجة الى اذن مسبق او تسجيل.
  • لا قيود على نقل التكنولوجيا.
  • معاملة المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء.

فوائد الإستثمار في الاوروغواي :-

  • توفير الوقت والجهد في الحصول على اذن حكومي خاص للوصول الى اسواق رأس المال او الى النقد الاجنبي في حالة الإستثمار في الاوروغواي ومن ثم التركيز والتفرغ لإقامة المشاريع دون اي قيود.
  • نظام اتاحة وجود ملكية اجنبية بنسبة مائة في المائة عدا اذا كانت الملكية مقيدة لأغراض الامن القومي فقط.
  • لا يوجد اذن محدد للشركات لإنشاء عمليات استيراد وتصدير وايداع الودائع والمعاملات المصرفية بأي عملة او الحصول على الائتمان.

تسهيلات تقدمها الاوروغواي لمن يستثمر بها :-

1- بالنسبة لسياسات الاحتكار والخصخصة :-

يتم التعامل مع المستثمر الاجنبي الذي يعمل على الإستثمار في الاوروغواي على انه مواطن اورغوياني ويتم السماح له بالمشاركة في اي مرحلة من مراحل عملية الخصخصة . حيث انه من المعروف عن الاوروغواي انها تحافظ على احتكارات الدولة في مجالات معينة يحظر فيها القانون المشاركة المباشرة في رأس المال الاجنبي.

ومثال على ذلك تعاقد بعض الكيانات المملوكة للدولة مع شركات مملوكة للاجانب لتقديم خدمات محددة في وقت معين بموجب انظمة البناء والتشغيل والنقل والعمل على خصخصة قطاعات متعددة بالدولة مثل توليد الكهرباء  وفي قطاع التأمين العقاري.

2- بالنسبة للنقد الاجنبي وسياسات التحويل :-

تتميز الاوروغواي بعدم وضع اي قيود على شراء العملات الاجنبية  او تحويل الارباح الى الخارج بالنسبة للاستثمر في الاوروغواي وذلك بالرغم من تعرضها لازمة مالية ومصرفية في عام 2002  كذلك حرية الحصول على النقد الاجنبي بأسعار السوق.

3- بالنسبة لنزع الملكية والتعويض :-

ينص دستور الاوروغواي انه في حالة نزع الملكية يتم الدفع الفوري للتعويض العادل في حالة الإستثمار في الاوروغواي . كما انه لا توجد قوانين تتطلب ملكية محلية عدا حالات معينة تتمثل في قطاعات مملوكة للدولة مثل قطاع المياه.

4- بالنسبة لتسوية المنازعات :-

تتضمن حق المستثمر الذي يسعى الى الإستثمار في الاوروغواي في الاختيار بين النظام القضائي او التحكيم لتسوية المنازعات حيث ان للاوروغواي عضوية في المركز الدولي لتسوية المنازعات الخاصة بالإستثمار منذ عام 2000 كما تتمتع السلطة القضائية في الاوروغواي بالاستقلال ولا تقوم الحكومة بالتدخل في نظام المحاكم حيث يعتمد النظام القانوني هناك على النظام المدني.

5- بالنسبة لشروط تصاريح الإستثمار في الاوروغواي :-

يعمل القانون الحالي المتعلق بعملية الإستثمار في الاوروغواي على معاملة المستثمرين المحليين والاجانب بالمساواة حيث لا يتطلب من المستثمرين الاجانب الذين يفضلون الإستثمار في الاوروغواي الوفاء بأي متطلبات محددة ومن ثم لا تكون التأشيرات التمييزية او الاقامة او تصريح العمل عائقاً امام المستثمر.

قطاعات الاستثمار في الاوروغواي :-

يتحه المستثمرون الاجانب الي استثمار اموالهم في الاروغواي في قطاعات مثل التعدين والغابات والزراعة والخدمات الصناعة والبنى التحتية والبناء والتعمير.

لمزيد من المعلومات حول الاستثمار في الاوروغواي يمكنك زيارة موقع هيئة الترويج للاستثمار والتصدير في الاوروغواي من هنا.

شارك وأضف تعليق