نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية هو نظام تم تفعليه لمعالجة مشاكل الاستثمار القديمة التي كانت سببًا في عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في السعودية.

هذا القانون الموضوع بإحكام وبشكل يتماشى مع توجهات المملكة في الفترة الأخيرة، كان له الأثر في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث أنه يضمن الكثير من الحقوق للمستثمرين والحماية لاستثماراتهم.

تعال معنا لنتعرف سويًا وبشكل مفصل على نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية، لتكون على علم بما ينتظرك إئا ما قررت الاستثمار في السعودية والتي تعد حاليًا واحدة من أفضل الدول للاستثمار حول العالم.

ما هي مبادئ الاستثمار في السعودية للمقيمين؟

يحدد نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية عدة مبادئ أساسية للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى القيام بأي استثمار، أولها ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين.

وكذلك بين مختلف المستثمرين الأجانب.

والهدف هو خلق بيئة عادلة وشفافة تشجع على استمرارية الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تم وضع إجراءات واضحة ومباشرة للتعامل مع أي شكاوى من المستثمرين لضمان حماية مصالحهم.

والمبدأ الأساسي الآخر هو أن ممتلكات المستثمرين الأجانب سيتم حمايتها وفقًا للوائح السعودية.

هذا ويسمح النظام بمنح حوافز استثمارية للمستثمرين عند الضرورة، طالما أن عملية منح هذه الحوافز تتسم بالشفافية الكاملة وتستند إلى معايير واضحة وغير متحيزة.

ولتسهيل العمليات الاستثمارية، يُسمح للموظفين الأجانب وعائلاتهم بالدخول والإقامة في المملكة للمشاركة في الأنشطة الاستثمارية، وذلك وفقًا للقوانين السعودية والاتفاقيات الدولية.

ويجب أن يلتزم المستثمرون السعوديون والأجانب على حد سواء بالمعايير البيئية والاجتماعية، باتباع جميع الأنظمة والسياسات الوطنية.

وكذلك الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة فيما يتعلق بالعمل والصحة والسلامة والبيئة.

وأخيرًا، يتم تشجيع توطين ونقل التقنيات والمعرفة الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع التزامات السعودية الدولية.

وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز مناخ استثماري جاذب يقوم على العدالة والشفافية والشراكات.

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية في قطاع الجملة والتجزئة

ووضعت السلطات السعودية عدة شروط في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية في قطاعي الجملة والتجزئة، وأولها السماح بملكية أجنبية بنسبة 100%.

وتشمل المتطلبات الأساسية أن يكون لدى الشركات التي تسعى لفتح فرع استثماري في المملكة العربية السعودية ثلاثة أسواق دولية أخرى على الأقل.

والحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركة هو 30 مليون ريال سعودي.

كما يجب على الشركات الراغبة في الاستثمار في المملكة السعودية الالتزام باستثمار ما لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي على مدار خمس سنوات متتالية من تاريخ منحها ترخيص الاستثمار.

هذا ويشترط على الشركات توظيف المواطنين السعوديين في مختلف الإدارات.

وكذلك ضمان استمرارية الموظفين السعوديين بعدم استبدالهم بآخرين، ومنحهم مناصب قيادية بعد تدريبهم مجانًا في مختلف المجالات.

ومع فتح قطاع التجزئة والجملة أمام الملكية الأجنبية الكاملة، تهدف المملكة السعودية إلى جذب العلامات التجارية العالمية.

هذا بالإضافة إلى تعزيز نقل المعرفة إلى الموظفين السعوديين، ودمج القطاع في سلاسل التوريد العالمية.

وتهدف الشروط إلى ضمان الالتزامات تجاه الاقتصاد السعودي والقوى العاملة.

ويمكن للشركات الأجنبية التي تجلب رأس المال والخبرة والوصول إلى الأسواق العالمية أن تسرع نمو هذا القطاع.

ومع ارتفاع الدخل المتاح والسكان الشباب المتصلين بشكل رقمي، توفر المملكة السعودية فرص قوية وطويلة المدى لمستثمري التجزئة الذين يلبون الطلب المحلي بالإضافة إلى استخدام المملكة كمركز إقليمي.

ما هي المستندات المطلوبة في النظام الجديد للاستثمار الأجنبي؟

وفي نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية تم تحديد مجموعة من المستندات الواجب تجهيزها، ومنها مستند طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية.

وإلى جانب الطلب، يجب على المستثمرين تقديم نسخة موثقة ومصدقة من النظام الأساسي وعقد التأسيس للكيان المستثمر، مع تصديق الوثيقتين من الجهة الرسمية والسفارة السعودية في بلد مقدم الطلب.

ويجب على المتقدمين أيضًا تقديم نسخة من سجلهم التجاري من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى قرار استثمار الشراكة الذي يحدد أسماء الشركاء.

وطبيعة نشاط الشركة ورأس المال وتعيين عضو مجلس إدارة منتدب وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب نطاق صلاحياتهم ومسؤولياتهم.

هذا ويجب أن يكون هذا القرار مصدق من الجهة الرسمية والسفارة السعودية حيث يقيم مقدم الطلب، بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر المدير العام.

ويشترط أيضًا على أي شريك سعودي تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية والسجل التجاري.

ويجب كذلك تقديم بيانات مالية مدققة لمدة 3 سنوات على الأقل للجهة مقدمة الطلب، ومصدقة من محاسب مرخص ومصلحة الضرائب والسفارة السعودية في بلد مقدم الطلب.

الأنشطة المسموح بها في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية

وبموجب هذا الإطار القانوني الجديد، يمكن للمستثمرين الأجانب الآن الاستثمار في القطاعات الصناعية مثل البتروكيماويات والمعادن والأدوية والأجهزة الطبية والأغذية والمشروبات.

وكذلك القطاع الزراعي مفتوح أيضًا للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك مجالات مثل الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والمجال البحري.

هذا ويُسمح أيضًا بالاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات، الذي يشمل السياحة والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، العقارات مفتوحة للمستثمرين الأجانب للتطوير والبناء والإدارة والعمليات.

ويعد قطاع التكنولوجيا مجال آخر لرأس المال الأجنبي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية وتكنولوجيات الفضاء.

شروط إقامة مستثمر في نظام الاستثمار الجديد

وقد اشتمل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية على شروط إقامة المستثمرين الأجانب في المملكة، وأول تلك الشروط أن يتوافق نشاط المستثمر مع القائمة المعتمدة من الحكومة للمشاريع الأجنبية.

وكذلك يجب أن يكون المتقدم مؤهل وذو عقل سليم، ويمتلك الخبرة ذات الصلة.

ولا يمكن أن يكون للمستثمر سجل جنائي في وطنه أو لديه إدانات بسبب مخالفات تنظيمية.

وألا يكون المستثمر قد أدين في وطنه أو خارجه أو في المملكة نفسها بجرائم تجارية أو مالية مثل التهرب الضريبي.

ويجب أن يتوافق الاستثمار مع جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى.

فقد وضعت الحكومة السعودية شروطًا مسبقة واضحة تشمل الأهلية والامتثال والقناعات السابقة والاتفاقيات العالمية للأجانب الذين يبحثون عن فرص الإقامة والأعمال في المملكة.

ما هي العقوبات في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية؟

ويهدف نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومع ذلك فإنه يفرض أيضًا عقوبات على المستثمرين الذين ينتهكون أيًا من الشروط أو القوانين الملزمة.

وتعتبر هذه العقوبات بمثابة رادع لضمان عمل المستثمرين بشكل أخلاقي وقانوني داخل المملكة.

ويواجه المخالفون غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي.

هذه الغرامة الكبيرة لا تشجع المستثمرين على انتهاك اللوائح من خلال جعل الانتهاكات مكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتم إلغاء امتيازات الإقامة من المواطنين الأجانب الذين يستثمرون في البلاد.

ويزيل فقدان حقوق الإقامة الحافز الرئيسي للاستثمار.

وأخيرًا، يمكن تعليق كافة الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب بشكل كامل.

فهذه العقوبة تلغي تمامًا فوائد الاستثمار في المملكة السعودية.

وحجب الحوافز والتسهيلات المخصصة للمستثمرين الأجانب يضغط على الامتثال للمتطلبات القانونية.

ويتيح فرض هذه العقوبات للسعودية الترحيب بالأموال الأجنبية مع الحفاظ على سيطرتها على سلوك المستثمرين.

وتمنح الغرامات وإلغاء الإقامة وتعليق الامتيازات المملكة نفوذ لفرض القوانين على الشركات الأجنبية.

وتعمل العقوبات على خلق بيئة توازن بين الحوافز الجذابة لرأس المال الأجنبي والردع ضد النشاط غير القانوني.

فهي تمكن الاستثمار الأجنبي من تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال ممارسات تجارية أخلاقية وبناءة تتماشى مع أنظمة البلاد.

الشراكة بين الأجانب والسعوديين لتأسيس استثمار

وفي نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية يتم السماح بإقامة شراكات استثمارية بين المواطنين والمقيمين الأجانب، ولكن يجب أن يكون لدى كل منهم ترخيص لمزاولة نفس النشاط.

وألا تقل حصة الشريك السعودي عن 25% من رأس مال الشركة.

وأن يكون المستثمر الأجنبي حاصل على شهادة جامعية في تخصص الشركة، مع خبرة مثبتة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال.

كما يجب على المستثمر الأجنبي تقديم وثائق تأسيس شركة في بلده الأصلي منذ أكثر من 10 سنوات، مما يدل على السمعة الطيبة والخبرة.

هذا ويشترط أن تلتزم الشركة الأجنبية بنقل المعرفة التقنية والخبرة والتدريب للمواطنين السعوديين؛ مع مندوب للشركة مقيم في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 9 أشهر.

شروط الاستثمار في السعودية للاجانب

وقام نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية بتحديد شروط يجب على المستثمرين الأجانب استيفائها، أولها التأكد من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بنشاط عمل المشروع.

وكذلك يجب أن يتمتع المستثمرون بالمؤهلات والخبرات الخاصة بمجال عمل المشروع الاستثماري.

وعدم مخالفة الاتفاقيات الدولية والإقليمية بين الدولة والدول الأخرى.

والالتزام بمواصفات المنتج والخدمة والمواد الخام التي تم تحديدها في هذا النظام.

هذا بجانب الالتزام بوجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية ودفع الضرائب المستحقة في مواعيدها.

حجم رأس المال المطلوب من الأجانب للاستثمار في النظام الجديد

وكما جاء في نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية يجب على الشركات العاملة في المجال الزراعي الالتزام بما لا يقل عن 24 مليون ريال سعودي من رأس المال.

والحد الأدنى لرأس المال المطلوب للاستثمار في المشاريع الصناعية هو 5 ملايين ريال سعودي (حوالي 1.33 مليون دولار أمريكي).

وبالنسبة للشركات التي تستثمر في قطاعات أخرى غير الزراعة والصناعة، فإن الحد الأدنى لرأس المال هو نصف مليون ريال سعودي فقط (حوالي 133000 دولار أمريكي).

وتتطلب الملكية الفردية رأس مال قدره 100 ألف ريال سعودي فقط (حوالي 27,000 دولار أمريكي) لتأسيسها.

أما عن الأنواع الأخرى من المؤسسات، مثل الشركات القابضة، فتحتاج ما لا يقل عن مليون ريال سعودي (حوالي 267 ألف دولار أمريكي).

ملخص

تعرفنا عن كثب خلال هذا الموضوع على نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية من خلال توضيح القانون والاشتراطات المتعلقة بالاستثمار والمستندات المطلوبة ورأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في المملكة، وشروط الشراكة التجارية بين الأجانب والمواطنين السعوديين، وحتى العقوبات المفروضة على المخالفين، وغيرها من التوضيحات.