كورس اساسيات التصدير (الدرس الثاني عشر شروط وطرق الدفع)

الان وبعدما انتهينا من التعرف علي عقد الوكالة وكيفية اختيار الوكيل التجاري واهم الصفات الواجب توافرها به، حان موعدنا مع الدرس الثاني عشر من كورس “اساسيات التصدير” والذي سنتحدث فية عن طرق الدفع التي يمكن ان يعتمدها المصدر ليحصل علي حقوقة المالية من المستورد، وفي الحقيقة هذا الدرس يعد من الدروس الهامة والشيقة في هذة الدورة.

طرق دفع قيمة السلع المصدرة:

• الدفع مقدماً.
• الدفع نقداً.
• الإعتماد المستندي.
• الدفع ضد المستندات.
• الاعتمادات التجارية.

وفي هذة التدوينة سوف نقوم بشرح كل طريقة في الخمس طرق السابقة وكيف يمكن الدفع بها.

اولا: الدفع مقدما:

لا تستخدم هذة الطريقة كثيرا الا في الطلبات الصغيرة حيث ان لها تابعات سلبية كبيرة يمكن ان تؤثر علي المستورد مثل عدم التزام المصدر بشحن الرسالة, او يمكن عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة في السعلة, وهذة الطريقة تعني انة لا يتم شحن الرسالة الا عند الدفع مقدماً وهذا هو شرط شحنها.

ثانياً: الدفع نقداً:

يوجد بعض الحالات التي يمكن استخدام هذة الطريقة فيها وهي:

• صِغر قيمة الصفقة ولا تتحمل نفقات الاعتمادات المستندية.
• ان يكون المصدر والمستورد علي عدم معرفة شخصية ببعضهما, او لعدم توافر الثقة بينهما.
• اذا كانت الظروف الاقتصادية والسياسية في بلد المستورد غير مستقرة.
• اذا طلب المستورد من المصدر ان يقوم بتصنيع هذة السلعة خصيصاً لة ولا يستطيع بيعها لغيرة.

ثالثاً: الاعتماد المستندي:

في هذة الطريقة يقوم المستورد الخارجي بفتح حساب ويضع فية قيمة الرسالة المصدرة الية, وعندما يقوم المستورد بتسليم البضاعة يتسلم المصدر مستندات الشحن من البنك المحلي.

رابعاً: الدفع مقابل المستندات:

في هذة الطرقة يتم الاتفاق بين المصدر والمستورد علي كافة الشروط من حيث الاسعار.

يقوم المصدر بإرسال المستندات الي البنك المصرفي الذي يتعامل معة والذي يتولي ايضا الاتصال بالمصرف الذي يتعامل معة المستورد, ويُكتب في هذة المستندات تعليمات عبارة عن متي يتم تسليم تلك المستندات الي المستورد مقابل سداد قيمتها نقداً, ومن خلال هذة المستندات يستطيع المستورد استلام البضاعة من الشاحن او ميناء الشحن.

خامساً: الاعتمادات التجارية:

تعتبر هذة الطريقة طريقة مقايضة بين المورد والمستورد يتم من خلالها اتمام عملية المبادلة, ويتم فيها تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات, او وضع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد فيمة الواردات.