شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات. على مدار السنوات الماضية توجه ملايين المستثمرين من حول العالم لاستثمار أموالهم هناك، حيث التسهيلات التي لا مثيل لها، وحجم السوق الضخم الذي يجعل من نجاح المشاريع والاستثمارات أكثر سهولة.
ولكن في المقابل، هناك اشتراطات ينبغي على المستثمرين الامتثال لها والعمل بها لضمان سلامتهم وسلامة استثماراتهم على أرض الإمارات.
تلك الشروط نضعها بين يديك بشرح مبسط وسهل، بحيث تكون على علم بما هو مفروض من شروط وبالتالي تتمكن من تأسيس عملك بشكل قانوني إذا ما قررت الاستثمار في الإمارات. فتابع معنا.
محتويات المقال
- 1 فهم قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
- 2 شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات والقوائم الإيجابية والسلبية
- 3 حوكمة الاستثمارات الأجنبية
- 4 الحصول على الرخصة التجارية
- 5 الحصول على الموافقة المبدئية من شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات
- 6 التسجيل في الضرائب
- 7 شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات وحدود رأس المال
- 8 شروط إعادة الأرباح
- 9 شروط حل النزاعات في قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
فهم قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
في البداية سنقوم بتبسيط قانون الاستثمار الأجنبي قبل الخوض في شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات، ولقد تم وضع أهداف للقانون، وهي تعزيز ونمو وتنوع الاستثمارات الخارجية.
وفي القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر، تم السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% في بعض النشاطات.
وتصنيف الأنشطة إلى قائمة إيجابية (ملكية أجنبية بنسبة 100%) وقائمة سلبية (مقيدة).
وتخفيف القيود مقارنة بالقوانين السابقة.
أما عن القوانين الأخرى التي يجب على الأجانب استيفاء شروطها فتتمثل في قانون الشركات وقانون الشركات التجارية، وقانون الوكالات التجارية.
ثم قانون المنافسة واللوائح المصرفية والتأمين ومناطق التجارة الحرة.
وبالنسبة للتطورات الجارية في القانون فهي الفتح التدريجي للقطاعات المقيدة.
هذا بالإضافة إلى تغييرات في قواعد التأشيرات لجذب المستثمرين والعمالة الماهرة.
وتحديث الإطار القانوني لتعزيز القدرة التنافسية.
شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات والقوائم الإيجابية والسلبية
وكما ذكرنا أن القانون وضع قائمة سلبية وإيجابية للأجانب، وتغطي القائمة الإيجابية 113 نشاط اقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
ويهدف فتح هذه الأنشطة للملكية الأجنبية الكاملة دون شريك إماراتي إلى جذب استثمارات وخبرات عالية الجودة في القطاعات ذات الأولوية التي تدعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمنح القائمة الإيجابية المستثمرين الأجانب المرونة اللازمة للحصول على الملكية الكاملة والسيطرة على استثماراتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، لم يتم تضمين بعض القطاعات المهمة مثل النفط والبنوك، مما يحد من الاستثمار الأجنبي في الصناعات الاستراتيجية.
كما يقدم القانون قائمة سلبية بالأنشطة الاقتصادية المقيدة للمستثمرين الأجانب.
وتشمل القائمة السلبية أنشطة مثل التعدين والطاقة، والإعلام والاتصالات، والنقل والطباعة والنشر، والوكالات التجارية، والخدمات المالية.
هذا بالإضافة إلى خدمات الحج والعمرة، وتوريد القوى العاملة، وخدمات المياه والكهرباء.
وتهدف القائمة السلبية إلى حماية القطاعات الحيوية وتلك المتعلقة بالأمن الوطني والصحة والسلامة العامة والمبادئ الإسلامية والحفاظ على البيئة.
وبينما تقلل القائمة السلبية من ملكية الأجانب في بعض القطاعات، فإنها تسلط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في العديد من الصناعات الأخرى المزدهرة والتي تساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات.
حوكمة الاستثمارات الأجنبية
ومن ضمن شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات؛ الالتزام بنظام القواعد والممارسات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه الاستثمار والتحكم فيه.
حيث تعمل الحوكمة الجيدة للشركات على تعزيز الشفافية والمساءلة والإدارة الفعالة للمخاطر في المؤسسة.
ومجلس الإدارة هو عنصر أساسي في حوكمة الاستثمارات.
فمجلس الإدارة مكلف بالإشراف على الإدارة نيابة عن المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.
ويكون مجلس الإدارة الفعال مستقل عن الإدارة ويمارس الحكم الموضوعي.
ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية اختيار وتقييم الرئيس التنفيذي، والإشراف على الإستراتيجية والسياسات الرئيسية للاستثمار، ومراقبة الأداء التشغيلي والمالي.
هذا بالإضافة إلى ضمان الامتثال التنظيمي والمعايير الأخلاقية العالية.
وتدعم لجان التدقيق ولجان التعويضات واللجان الفرعية الأخرى الدور الرقابي لمجلس الإدارة.
ويشترط أن ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة ويصوتون على القرارات الرئيسية للشركة في الاجتماع العام السنوي.
ويعتمد المساهمون على الإفصاحات الدقيقة وفي الوقت المناسب من المشاريع لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.
وتتناول متطلبات الإفصاح الأداء المالي والتعويضات التنفيذية وممارسات الحوكمة والمخاطر والمسائل المادية الأخرى.
وتساعد الضوابط الداخلية ووظائف التدقيق الداخلي على ضمان جودة وموثوقية البيانات المالية.
ويقدم المدققون الخارجيون فحص مستقل للتقارير المالية للمشروع.
الحصول على الرخصة التجارية
ومن شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات، أنه يجب على أي مستثمر أجنبي يسعى لممارسة أنشطة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يحصل أولاً على ترخيص تجاري من الجهة المسؤولة عن الترخيص.
ولتقديم طلب للحصول على رخصة تجارية، يجب على المستثمر الأجنبي تقديم طلب إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي يرغب في تأسيس أعماله فيها.
ويجب أن يحدد الطلب تفاصيل مهمة حول النشاط التجاري المقترح مثل الشكل القانوني للكيان (شركة ذات مسؤولية محدودة، ملكية فردية، إلخ).
وكذلك المالكين والشركاء، والاسم التجاري، والأهداف التجارية، وعنوان المكتب، ورأس المال.
وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بمراجعة الطلب وقد تطلب مستندات أو توضيحات إضافية حسب الحاجة.
ومن ثم وبمجرد الموافقة، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار موافقة مبدئية يمكن بعدها للمستثمر المضي قدمًا في استكمال عملية الترخيص.
وهذا من خلال الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى مثل البلدية والدفاع المدني وغيرها والتسجيل لدى وزارة الاقتصاد.
وبعد استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الأخرى، سيتم إصدار الرخصة التجارية باسم المستثمر الأجنبي أو شركته المسجلة محليًا.
ويجب تجديد هذا الترخيص سنويًا حتى تتمكن الشركة من مواصلة الأنشطة التجارية القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحصول على الموافقة المبدئية من شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات
ووفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2018 للاستثمار الأجنبي، يجب على أي مستثمر أجنبي يرغب في تأسيس أو المشاركة في أي مشروع استثماري في دولة الإمارات الحصول على موافقة مسبقة.
ويتم الحصول عليها من مكتب الاستثمار الأجنبي بوزارة الاقتصاد.
كما أنها تحدد المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع لتشمل أي مشاريع طويلة الأجل تهدف إلى إنتاج السلع أو الخدمات.
وتتطلب عملية الموافقة من المستثمرين الأجانب تقديم طلب إلى مكتب الاستثمار الأجنبي يتضمن تفاصيل حول الاستثمار المقترح مثل النشاط والموقع ورأس المال وهيكل الملكية.
ويقوم المكتب بمراجعة الطلب للتأكد من التزامه بقانون الاستثمار الأجنبي وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجب على المكتب اتخاذ قرار بشأن الطلب خلال خمسة أيام عمل لتحصل المشاريع المعتمدة على شهادة الاستثمار الأجنبي.
التسجيل في الضرائب
ومن شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات تسجيل الاستثمار أو المشروع في السجل التجاري واستخراج بطاقة ضريبية تحمل الاسم التجاري للمشروع.
ويجب أن يقوم المستثمر بتقديم طلب دائرة التنمية الاقتصادية، وكذلك تقديم نسخ من جوازات السفر الخاصة بالمساهمين، والنظام الأساسي المقترح للإدارة.
ومن المهم كذلك اعتماد اسم الشركة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تسجيل أي مشروع آخر بنفس الاسم التجاري الذي تم اختياره.
وبمجرد التحقق من جميع المستندات، سيتم تسجيل الشركة في السجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية في مدة تتراوح ما بين 2 و 3 أيام.
شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات وحدود رأس المال
هذا ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، فعلى سبيل المثال لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في منطقة حرة، يتم طلب 300 ألف درهم إماراتي.
ولإنشاء مكتب فرعي لشركة أجنبية، الحد الأدنى لرأس المال هو مليون درهم إماراتي.
ويجب إيداع رأس المال في أحد البنوك الإماراتية قبل تأسيس الشركة.
وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، فإن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال الخاصة بها أعلى من ذلك.
وتتطلب البنوك المؤسسة محليًا حد أدنى لرأس المال قدره 40 مليون درهم إماراتي، بينما تحتاج فروع البنوك الأجنبية إلى رأس مال قدره 1 مليار درهم إماراتي.
وتهدف متطلبات رأس المال الكبيرة إلى الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي في البلاد.
وهناك أيضًا حد أدنى من متطلبات رأس المال للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في قطاعات وصناعات معينة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى سبيل المثال، تحتاج شركات التصنيع إلى حد أدنى من رأس المال قدره 10 ملايين درهم إماراتي، بينما تحتاج الشركات التجارية إلى 5 ملايين درهم إماراتي.
ومن شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات في الشركات الاستشارية إيداع حد أدنى لرأس المال قدره 50 ألف درهم إماراتي.
شروط إعادة الأرباح
ولأننا نتحدث عن شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات، من المهم فهم شروط تحويل الأرباح الخاصة بتلك المشاريع للدول الأخرى، وأولها شرط التسجيل في وزارة الاقتصاد.
فيجب أن تكون أي أرباح يتم تحويلها إلى الوطن قد تراكمت من خلال العمليات التجارية العادية للشركة في دولة الإمارات المتحدة.
ويشترط كذلك أن يكون التحويل مدعومًا ببيانات مالية مدققة توضح أن الأرباح قد تم تحقيقها بطريقة مشروعة.
ويجب على الشركة الأجنبية استكمال جميع الضرائب والرسوم الحكومية المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا بالإضافة إلى الحصول على شهادة إيداع من أحد البنوك الإماراتية المعتمدة للتحقق من إيداع الأرباح في الحساب البنكي للشركة.
ويتم تقديم هذه الشهادة إلى البنك المركزي عند التقدم بطلب العودة إلى الوطن.
وأخيرًا، تقدم الشركة طلب إلى البنك المركزي لطلب إعادة الأرباح.
ويقوم البنك المركزي بمراجعة الطلب ويوافق عادةً على الطلبات المستوفية لجميع المتطلبات.
ويمكن بعد ذلك تحويل الأرباح إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بأي عملة رئيسية قابلة للتحويل دوليًا.
شروط حل النزاعات في قانون الاستثمار الأجنبي في الإمارات
وأخيرًا وبعد التعرف على شروط الاستثمار الاجنبي في الامارات من المهم فهم إجراءات حل النزاعات وكيفية الحصول على حق اللجوء القانوني للحكومة الإماراتية.
فعند حدوث أي مشكلة يجب على المستثمر تقديم شكوى إلى دائرة التنمية الاقتصادية.
أو الحصول على الوساطة من خلال مراكز التحكيم، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي.
ثم رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية المتخصصة في المنازعات التجارية والتحكيم الدولي من خلال مؤسسات مثل LCIA أو ICC.
