التملك في جورجيا. لقد نالت جورجيا، وهي دولة رائعة الجمال والمناخ تقع على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، اهتمام عدد ضخم من رجال الأعمال العرب في الآونة الأخيرة.
وهذا بسبب أن الدولة تتمتع بمميزات وتقدم فرص لا يمكن تفويتها، سواء كان هذا من قبل المستثمرين أو من يفضلون امتلاك منازل للعطلات في دول أجنبية.
فإذا كنت تفكر في التملك في جورجيا كأجنبي، فإن هذا الدليل الشامل يهدف إلى تزويدك بمعلومات دقيقة ومفصلة للتنقل في الإطار القانوني واللوائح والإجراءات المتعلقة بملكية العقارات.
محتويات المقال
مميزات التملك في جورجيا
في البداية هناك العديد من الأسباب التي تدفع الشخصيات المعروفة في جميع دول العالم للتفكير في التملك في جورجيا، ومنها قوانين الملكية في جورجيا.
حيث تمتلك الدولة إطارًا قانونيًا صديقًا للأجانب يسمح لغير المقيمين بشراء العقارات وبيعها وامتلاكها بسهولة.
كما أن القوانين التي تحكم ملكية العقارات شفافة ومنظمة بشكل جيد، وتوفر بيئة آمنة للمستثمرين الأجانب.
وعند مقارنتها بالعديد من البلدان الأخرى، فإن أسعار العقارات في جورجيا منخفضة نسبيًا.
وهذه القدرة على تحمل التكاليف تجعلها خيارًا جذابًا للأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العقارات، سواء للاستخدام الشخصي أو كدخل للحصول على إيجار.
هذا بالإضافة إلى أن الدولة تفرض معدل ضريبة دخل ثابت نسبيًا لا يتخطى حاجز الـ 20%، ولا توجد ضريبة أرباح رأس المال على العقارات المباعة بعد مدة 5 سنوات من الملكية.
وأيضًا يعد امتلاك العقارات في جورجيا طريقًا للحصول على الإقامة أو حتى الجنسية.
فقد أدخلت الحكومة الجورجية العديد من برامج التأشيرات والإقامة، مثل برنامج تصريح الإقامة الذي يوفر الإقامة لأصحاب العقارات الذين يستوفون معايير استثمار معينة.
وكذلك لقد شهدت جورجيا نموًا اقتصاديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قطاع العقارات.
وبالأخص العاصمة تبليسي والوجهات السياحية الشهيرة مثل باتومي، فقد لاقت ارتفاعًا في قيمة العقارات والطلب على الإيجارات، مما يوفر فرصًا لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار.
كما أن الثقافة الفريدة لجورجيا وتراثها التاريخي وجمالها الطبيعي يجعلها وجهة سياحية شهيرة.
وبصفتك مالكًا للعقار في هذه الدولة، يمكنك الاستفادة من سوق السياحة المتنامي من خلال تأجير الممتلكات الخاصة بك للزوار، وهو ما يساعد في تحقيق دخل بالعملة الصعبة وبشكل مستمر.
وتقع جورجيا في منطقة جغرافية استراتيجية بين أوروبا وآسيا، وتعد بوابة للأعمال التجارية بين الشرق والغرب.
كما يجذب الموقع الجغرافي للبلاد العديد من المستثمرين والشركات الباحثة عن فرص الاستثمار والتوسع في المنطقة.
وتتمتع الدولة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ومن المعروف أن تلك المجالات هي التي تحدد الجدوى والفائدة من امتلاك عقار في دولة ما.
أنواع العقارات في جورجيا
وعند البحث عن أنواع العقارات التي يسمح القانون في جورجيا للأجانب بامتلاكها وتداولها، وجدنا أن القانون يسمح بامتلاك العقارات السكنية دون أي قيود.
ويشمل هذا النوع من العقارات المنازل والشقق السكنية والفيلات والقصور والغرف الصغيرة في المباني السكنية القابلة للتشارك.
وعملية شراء عقار سكني في جورجيا تعتبر بشكل عام عملية مباشرة نسبيًا لكل من المواطنين الجورجيين والمواطنين الأجانب.
وهذا ما يوفر مستوى من الأمان والضمان عند التفكير في شراء شقة سكنية في جورجيا لأي هدف من الأهداف، سواء كان الهدف شخصي أو تجاري.
أيضًا سمح القانون في جورجيا للأجانب بامتلاك العقارات التجارية بجميع أنواعها ودون وضع حدود أو شروط تتعلق بالمدة أو المساحة أو الطريقة.
ومن بين أنواع العقارات التجارية المعروفة في جورجيا، المكاتب الإدارية والمحلات التجارية والأكشاك الصغيرة والمساحات في المولات التجارية والمستودعات والمخازن والجراجات الخاصة.
ويستهدف هذا النوع من العقارات رجال الأعمال وأصحاب الشركات أو تلك المؤسسات التي تحاول أن تتوسع وتنشر أعمالها أو منتجاتها أو خدماتها في هذه الدولة.
أما عن الأراضي الزراعية، فالقانون يسمح للأجانب بتملكها، ولكن هذا وفق مجموعة من القيود والشروط، أولها أن لا تزيد مساحة الأرض عن 100 هكتار وأن لا تقل عن 5 هكتارات.
ويجب على الأجانب المهتمين بشراء الأراضي الزراعية في جورجيا أن يمروا بنفس عملية التسجيل التي يخضع لها المواطنون الجورجيون.
وتتضمن عملية تسجيل الأراضي تقديم طلب إلى الوكالة الوطنية للسجل العام، وتقديم الوثائق اللازمة، ودفع الرسوم المطبقة.
ووضع القانون كذلك شرط أن لا يقل عدد سنوات خبرة طالب شراء الأرض الزراعية من الأجانب في مجال الزراعة داخل الدولة عن 5 سنوات، هذا مع تقديم ما يثبت ذلك.
كما أن الأجانب المهتمين بمشاريع البناء والتنمية يمكنهم الاستفادة من فرصة الحصول على أرض لهذه الأغراض في جورجيا.
ونفذت الحكومة تدابير لتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء، ولا سيما في السياحة وتطوير البنية التحتية، وسمحت للأجانب بتملك الأراضي للبناء والتعمير.
وتقدم جورجيا العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وتوفر هذه المناطق مساحات مناسبة من العقارات المختلفة، والعديد من المزايا الضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة ودعم البنية التحتية.
ويمكن للأجانب امتلاك عقارات داخل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تقع في موقع استراتيجي في المدن الرئيسية مثل تبليسي وكوتايسي وبوتي.
قانون التملك في جورجيا
وفي قانون التملك في جورجيا الخاص بالأجانب، هناك بعض الأراضي الاستراتيجية والحساسة محظور على الأجانب امتلاكها.
ومن أمثلة هذه الأراضي؛ الأراضي الحدودية والقريبة من معابر الحدود والمناطق المتعلقة بالأمن القومي، ومن الجدير بالذكر أن هناك استثناءات لبعض الحالات التي يتم تنظيمها بواسطة القوانين واللوائح الخاصة.
كما يشترط تكوين بيانات عن الأجانب المقيمين في جورجيا، وهذا من أجل إعمال الحقوق والواجبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص عند امتلاكهم للعقارات.
وفي قانون جورجيا الخاص بتملك الأجانب للعقارات، لا يمكن للأجانب امتلاك أي نوع من أنواع العقارات إلا على أساس اتفاقية معتمدة وموثقة.
وبموجب القانون الحالي، يمكن أخد العقارات المملوكة لأي شخص سواء أجنبي أو مواطن من خلال قرار من المحكمة أو من قبل هيئة حكومية مفوضة، وهذا كعقوبة على ارتكاب جريمة أو انتهاك للقانون.
شروط التملك في جورجيا
وبالنسبة لشروط التملك في جورجيا والتي تشترطها الدولة على الأجانب من خلال قوانينها، فهي تتمثل في أن لا يزيد عدد العقارات المملوكة بهدف السكن عن 2.
وأن لا تزيد مساحة المنزل أو الأرض المخصصة للبناء والتعمير عن 4 آلاف متر مربع، هذا في حالة أنها تستخدم كمنزل خاص أو لبناء منزل خاص
كما يشترط القانون أن لا تكون الأرض مسجلة في هيئة الآثار، أو يكون من المتوقع أن تحتوي على آثار، أو تم استخراج أي آثار منها في وقت سابق.
هذا بالإضافة إلى أنه في حالة أن العقار عبارة عن أرض فضاء مخصصة للبناء، فيجب على مالكها الأجنبي أن يقوم ببناءها في خلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات.
وتوجد بعض القيود على إمكانية قيام الأجانب بشراء الأراضي والعقارات في جورجيا باستخدام قروض من البنوك.
ووفقًا للقوانين واللوائح الحالية في جورجيا، يُشترط عادة على الأجانب شراء العقارات باستخدام أموالهم الشخصية أو من خلال الشركات المملوكة لهم.
والسبب الرئيسي وراء هذا القيد هو أن الفائدة على القروض قد تكون مرتفعة للأجانب، وهذا يمكن أن يزيد من صعوبة سداد المبالغ المستدانة، خاصةً في حالة عدم وجود إقامة دائمة في البلاد.
وتحتاج البنوك عادة إلى ضمانات قوية للموافقة على قروض العقارات، وهذا قد يكون أمرًا صعبًا للأجانب الذين ليس لديهم تاريخ ائتماني طويل أو ضمانات كافية.
التحقق من العقار عند الشراء
ومن أهم الخطوات التي يجب ان يهتم بها الأجنبي الذي يفكر في التملك في جورجيا بعد أن يعثر على الخيار المناسب، هو التحقق من صحة وشمولية المعلومات المتعلقة بالعقار.
ويطلق على هذه العملية عملية العناية الواجبة للعقار، ويمكن عن طريقها للأجنبي معرفة ما إذا كان هناك أي تناقضات تتعلق بالمستندات أو حتى بالبناء نفسه.
فيجب التأكد أن المعلومات حول الملكية السابقة للعقار محدثة، وأنه لا يوجد أي مشاكل متعلقة بالميراث، والتأكد من المعلومات عن الديون والرهون العقارية المرتبطة بالعقار.
ولهذا ينصح الجميع بأن يتم الاعتماد على محامي متخصص أو مكتب محاماة معروف في جورجيا قبل التوقيع على عقد شراء أو بيع أي عقار هناك.
الرسوم على شراء عقار في جورجيا
ومن الجيد معرفة أنه لا توجد رسوم طوابع أو ما يماثلها عند الشراء في قانون التملك في جورجيا، وبدلاً من ذلك، يتم دفع رسوم رمزية في قاعة الخدمات العامة لتسجيل العقار باسم المشتري.
تتراوح هذه الرسوم عادة بين 50 دولار إلى 20 دولار إذا كنت تستطيع الانتظار لمدة أربعة أيام، وتصل إلى أقصى حد وهو ما بين 80 و 200 دولار إذا كنت بحاجة إلى خدمة في نفس اليوم.
الاستثمار في جورجيا
يدور حديثنا خلال هذا الموضوع حول التملك في جورجيا للأجانب، ولكن في حال كنت تخطط للاستثمار في هذا البلد المصنف ضمن أفضل وأرخص دول العالم للاستثمار، فيمكنك الحصول على كامل المعلومات والتفاصيل من خلال (دليل الاستثمار في جورجيا).
كما يمكنك الاطلاع على (أفكار مشاريع مربحة في جورجيا) لتختار من بينها مشروعك القادم في جورجيا.
ملخص
وفي النهاية، ومن خلال فهم لوائح وقوانين التملك في جورجيا التي تم توضيحها، يمكنك بكل سهولة شراء وتملك عقارك السكني أو التجاري.
وتذكر أهمية التشاور مع المهنيين القانونيين وإجراء العناية الواجبة الشاملة لحماية مصالحك طوال الرحلة، هذا حتى لا تعرض نفسك لعمليات النصب.
