الاستثمار في ليبيا. ليبيا الدولة التي تقع في شمال قارة أفريقيا والمعروفة بالموارد الوفيرة في باطن الأرض والكامنة في البحر الأبيض المتوسط الذي يحدها من الشمال.
وهي من الدول التي بدأت تجذب أنظار المستثمرين من جميع دول العالم، هذا بفضل قانون الاستثمار الذي يعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
فستجد أن القانون الليبي يمنح المستثمرين الأجانب والمحليين إعفاءات ضريبية وجمركية تصل حتى 5 سنوات من التشغيل.
وفي هذه المقالة، سوف نناقش بعض الموضوعات الهامة والواجب فهمها بشكل جيد عند التفكير في بدء عمل استثماري في ليبيا.
محتويات المقال
مميزات الاستثمار في ليبيا للأجانب والمواطنين
تعالى أولًا نتعرف على إجابة سؤال لماذا يتجه العديد من رجال الأعمال لبدء الاستثمار في ليبيا، وتكمن الإجابة في الموارد الطبيعية الوفيرة بالدولة.
حيث تمتلك ليبيا أكبر احتياطي من النفط والغاز الطبيعي بكميات ضخمة، كما أنها تمتلك المعادن وغيرها من الموارد التي توفر فرص للاستثمار.
هذا بجانب الموقع الاستراتيجي، حيث تقع ليبيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية الرئيسية، فهي بوابة للتجارة إلى أفريقيا.
ومع أكثر من 6 ملايين مستهلك، تمتلك ليبيا أكبر سوق محلية في شمال أفريقيا.
هذا ويوفر ارتفاع الدخل والطلب فرص رائعة للاستثمار في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والتعليم.
وبعد الأحداث الأخيرة، ستجد أن هناك حاجة إلى تطوير البنية التحتية على نطاق واسع بعد سنوات من نقص الاستثمار.
وهذا يوفر فرص استثمارية كبيرة في النقل والطاقة والمياه والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية.
كما أن الحكومة تعمل على خطط خصخصة الشركات المملوكة للدولة في قطاعات مثل البنوك والطيران والطاقة بمشاركة المستثمرين الأجانب.
هذا غير احتياجات إعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع، خاصة في مناطق مثل بنغازي وسرت، ستدفع إلى الاستثمار طويل الأجل في المرافق السكنية والتجارية والصناعية
وبالطبع يوفر ساحل البحر الأبيض المتوسط النقي والمواقع الأثرية في ليبيا إمكانات غير مستغلة لتنمية السياحة الترفيهية والثقافية.
ومع وجود أكثر من 50% من السكان تحت سن 25 عامًا، تقدم ليبيا قوة عاملة شابة للصناعات كثيفة العمالة وفرص التدريب.
هذا وتعطي الحكومة الأولوية للاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أساس في التنويع الاقتصادي والنمو، كما توفر قوانين الاستثمار ضمانات وحوافز للمستثمرين الأجانب.
إليك أيضًا، أفضل دول افريقيا للاستثمار لعام بالإحصائيات والأرقام.
شروط الاستثمار في ليبيا
وبعد الاطلاع على قانون تشجيع الاستثمار ومواد قانون ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية للأجانب والمواطنين، وجدنا قائمة من الشروط الواجب استيفائها، أولها أن يقدم المشروع إضافة للاقتصاد الليبي.
وثاني الشروط القانونية هو الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار لأي مشروع استثماري جديد أو توسعة لمؤسسة قائمة.
ويتم رفض الموافقة على المشاريع التي تعتبر غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو معايير الصحة والبيئة أو الأمن القومي.
وبعد الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار يجب عليك الحصول على تراخيص التشغيل وتصاريح العمل من البلديات والوكالات المسؤولة عن القطاع الذي يندرج تحته المشروع الخاص بك.
كما يشترط أن يكون للمشروع الاستثماري كيان قانوني ومكتب إداري قائم داخل حدود الإقليم الليبي.
هذا بالإضافة إلى شرط إيداع الحد الأدنى من متطلبات رأس المال في أحد البنوك.
وكذلك العمل على تقديم إثبات لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والقيام بعملية حجز الاسم التجاري للمشروع الاستثماري.
كما يوجد في القانون شرط يحدد الحد الأدنى الواجب توظيفه من العمالة الليبية، وهذا الحد يختلف باختلاف المجالات والصناعات وحجم الاستثمارات.
ويشترط دفع الضرائب الخاصة بالشركات، وهي تتمتع بمعدل ثابت قدره 20% من إجمالي الأرباح السنوية.
هذا بالإضافة إلى شرط السن والأهلية، حيث لا يمكن لمن هم دون سن الـ 21 عام الاستثمار في الدولة، وكذلك لا يمكن لفاقدي الأهلية أو العقل أو الصحة بدء أي عمل داخل الدولة.
يُهمك أيضًا، دليل الاستثمار في أوروبا (الشروط، الخطوات، وأفضل فرص الاستثمار في أوروبا).
مستندات مطلوبة لبدء مشروع استثماري في ليبيا
أما عن المستندات التي يجب على المستثمرين تجهيزها مع ملف طلب الموافقة على الاستثمار في ليبيا، فهي تبدأ بمذكرة عن المشروع.
ويجب أن تضمن هذه المذكرة ملخص عن دراسة الجدوى وتوضيح قيمة رأس المال المراد استثماره وطبيعته، ويشترط أن يكون بإحدى العملات الأجنبية القابلة للتحويل للعملة الليبية.
كما يشترط أن تقدم المذكرة شرح للمواد الأولية المستوردة أو المحلية التي سيتم استخدامها في المشروع، والمواصفات الفنية والتصاميم والخرائط الفنية.
هذا بجانب مستندات الموقع من خريطة جوجل وصورة جوية وشهادة ملكية أو عقد إيجار لمحل المشروع أو المكتب الإداري.
كما يشترط تقديم جدول زمني لتنفيذ المشروع، وتقديرات القوى العاملة الليبية والأجنبية، وكذلك احتياجات المشروع من الطاقة والمرافق.
أيضًا وضع القانون شرط تقديم الاتفاق القانوني المعتمد بين المؤسسين، ويتضمن هذا الاتفاق تفويض أحد الشركاء أو من ينوبه بإتمام إجراءات الموافقة على المشروع.
مع صورة من بطاقة الشخصية وصورة من بطاقة المكلف بإتمام الإجراءات أو جوازات السفر السارية لكل منهم.
ويلزم أيضًا تقديم صك مصدق باسم الهيئة بقيمة 750 دينار ليبي مقابل تقديم طلب إقامة مشروع استثماري، والشهادة السلبية للمشروع.
كما يجب تقديم مستخرج حديث بالقيد في السجل التجاري، ونسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وشهادة القيد في الغرفة التجارية.
وبالنسبة للأجانب، فيجب تقديم شهادة تدل على الجنسية، ومستخرج رسمي حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري في البلد الأصلي للشركة.
وكذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم في حالة الاستثمار المشترك، مع قرار مجلس إدارة الشركة بالدخول تحت نظام قانون الاستثمار الليبي.
اقرأ أيضًا، كيفية الاستثمار في ألبانيا بالشروط والمتطلبات والفرص.
أنواع الشركات للأجانب في القانون الليبي للاستثمار
وكما جاء في المادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار في ليبيا، يمكن للأجانب الاستثمار في الدولة ولكن من خلال أشكال معينة للشركات، أولها شركات المساهمة العامة.
وكذلك يمكن لهم تأسيس الأعمال الاستثمارية في شكل فروع لشركات أجنبية لها مقرات أساسية في دول أو دولة أخرى.
كما يتيح القانون للأجانب بدء الاستثمارات في ليبيا في شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي من أشهر الشركات العاملة في الدولة.
ولا يمكن للأجانب العمل في شكل شركات فردية أو عقد شراكات أو تأسيس شركات تضامن أو محاصة بموجب نفس المادة من نفس القانون.
إليك أيضًا، دليل أنواع الشركات، ومزايا وعيوب كل نوع، وكيف تختار أفضل نوع شركة لمشروعك.
خطوات بدء مشروع استثماري في ليبيا
وتتكون رحلة بدء الاستثمار في ليبيا من 13 محطة، في المحطة الأولى تقوم بتصديق مستندات الشركة من السفارة الليبية في دولتك.
وبعد ذلك تقوم بطلب ترجمة المستندات للغة العربية في أي مكتب ترجمة قانوني في حالة أن المستندات بلغة أجنبية.
وفي المرحلة التالية وللحصول على موافقة الهيئة لتسجيل المشروع يجب عليك دفع رسوم الطلب.
وبعدها تقوم بطلب الحصول على موافقة المشروع الاستثماري.
ومن ثم تحصل على قرار الهيئة إما بالموافقة أو الرفض.
ثم بعدها يجب فتح حساب بنكي وعمل إيداع رأس المال المطلوب.
وبعد ذلك تحصل على عقد معتمد يفيد بأنك أتممت إيداع الحد الأدنى لرأس المال.
وفي الخطوة الثامنة تقوم بتسجيل المشروع، ومن ثم الحصول على مستخرج من السجل الاستثماري.
وللحصول على ترخيص المشروع تقوم بدفع رسوم الترخيص.
ثم تقديم طلب الترخيص.
وبعد ذلك انتظار اللجنة المسؤولة عن المعاينة والتفتيش الميداني.
وفي النهاية وبعد كتابة التقرير تحصل على رخصة التشغيل.
اقرأ أيضًا، 12 فرصة ذهبية للاستثمار بأرباح خرافية.
فرص ومجالات الاستثمار في ليبيا
وبمجرد الدخول لموقع هيئة الاستثمار في ليبيا من خلال الضغط على الرابط، ستجد أن هناك مجالات متاحة للأجانب أولها مجال الخدمات.
وفي مجال الخدمات هناك فرصة للاستثمار في مشروع مطار بنينا الدولي الجديد.
وفرصة أخرى في مجمع اسبان التجاري الاستثماري.
وأخرى في مشروع حديثة الشعب ببنغازي.
والمركز التعليمي بمدينة زلطن.
وأخيرًا مول تجاري عملاق في مدينة زلطن.
ثم يمكن للأجانب كذلك الاستثمار في مجال العقارات، وفي وقتنا الحالي هناك 4 فرص استثمارية في هذا المجال، أولها مشروع اعمار ساحة كتبية الفضيل بو عمر.
والثانية الاستثمار في تطوير سوق الحزام الأخضر الاستثماري.
وهناك فرصة قائمة للاستثمار في مجمع أبراج طرابلس.
وأخيرًا الاستثمار في برج زلطن الحدودي السكني.
أما عن مجال الصحة، فهناك عدد 2 فرصة قائمة الآن، الفرصة الأولى هي الاستثمار في مستشفى طريق السواني الجديد.
أو الاستثمار في إنشاء وتطوير مركز زلطن الصحي.
وفي قطاع الصناعة وجدنا أن هناك 3 فرص قائمة، الأولى مصنع ملح كركورة.
والثانية الاستثمار في تأسيس وتطوير مصنع بطاطين المرج.
والأخيرة الاستثمار في إنشاء شركة الزاوية للصناعات البلاستيكية.
وهناك كذلك مجال السياحة، والذي يضم عدد كبير من الفرص، مثل محطة كراب ميناء بنغازي وادي اليخوت.
أو الواجهة البحرية لكورنيش أحمد رفيق المهدوي، وغيرها الكثير من الفرص التي يمكن استكشافها من خلال الرابط السابق ذكره.
إليك أيضًا، مجموعة من أفضل فرص الاستثمار في ليبيا في الوقت الحالي.
ملخص
وفي النهاية، لقد قدمت لك دليل شامل يمكنك الاستدلال به لبدء الاستثمار في ليبيا، فقد استعرضنا المميزات والشروط وكذلك المتطلبات.
هذا وقد تطرقنا إلى المجالات المتاحة للاستثمار واطلعنا على أفضل الفرص الاستثمارية القائمة في ليبيا في وقت كتابة المقالة.