الاستثمار في سويسرا. تُعرف سويسرا منذ فترة طويلة بأنها دولة مستقرة وآمنة ماليًا، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي.
ومع ذلك، هناك متطلبات وشروط معينة يجب على المواطنين الأجانب استيفائها من أجل الاستثمار في دولة سويسرا.
ستقدم هذه المقالة نظرة عامة على الشروط والمستندات المطلوبة وأهلية المستثمر ومجالات الاستثمار وهياكل الشركة والمحظورات والاستثمار العقاري للإقامة.
هذا بالإضافة إلى المزايا والتكاليف المتوقعة عند الاستثمار كأجنبي في سويسرا، لتكون دليلك الشامل لفهم تلك العملية المربحة للغاية.
محتويات المقال
مميزات الاستثمار في سويسرا
هناك العديد من المزايا الفريدة للأجانب الذين يسعون لبدء الاستثمار في سويسرا، أولها الاقتصاد القوي والثابت والآمن.
حيث تتمتع سويسرا باقتصاد متقدم للغاية وصديق للأعمال التجارية مع نمو مطرد وانخفاض التضخم وقلة معدل البطالة والأجور المرتفعة.
هذا بجانب الاستقرار السياسي، فمن المعترف به على نطاق واسع أن الحكومة السويسرية والنظام القانوني والسياسات التنظيمية مستقرة.
أيضًا من المميزات التي تتمتع بها سويسرا الاستقرار الاجتماعي، هذا لأن سويسرا فيها مستويات معيشة عالية، وبنية تحتية عالية الجودة، وقوى عاملة ماهرة، ومستويات جريمة منخفضة.
وكذلك هناك عدد قليل جدًا من الاضطرابات العمالية والاضطرابات الاجتماعية.
كما أن سويسرا مشهورة بقوانين الخصوصية وحماية البيانات القوية حتى بالنسبة للأجانب.
فستجد أنه يتم ضمان السرية المالية وكذلك الشخصية لجميع المستثمرين الأجانب أو المحليين على حد سواء.
أيضًا وجدنا أن سويسرا تعد مركزًا عالميًا رئيسيًا للخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا الحيوية والأدوية وتجارة السلع وغيرها من الصناعات الرئيسية.
هذا بالإضافة إلى أنها توفر الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، فلدى سويسرا معاهدات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي وإمكانية الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة.
ولهذا يمكن للمستثمرين العمل في تصدير أو استيراد البضائع بسهولة.
وكذلك هناك في سويسرا تجد أن العملة قوية.
فيعد الفرنك السويسري من بين العملات الأكثر استقرارًا وذات القيمة العالية على مستوى العالم، مما يوفر التحوط ضد الأزمات في البلدان الأخرى.
وكذلك هناك مستويات معيشة عالية، فتحتل سويسرا بشكل أساسي مرتبة عالية في نوعية الحياة.
هذا ويعد العامل أو المواطن السويسري من أفضل الموارد البشرية على الإطلاق، فهم يتحدثون أكثر من لغة، ومستوى التعليم لديهم مرتفع.
أيضًا يتمتعون بمستوى عالي من الثقافة والمهارة، ويمتلكون الخبرات الواسعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
المجالات المتاحة للأجانب في سويسرا للاستثمار
هذا وتسمح سويسرا للمواطنين الأجانب بالاستثمار في معظم قطاعات اقتصادها مع وجود بعض القيود، ومن مجالات الاستثمار في سويسرا العقارات.
وهذا هو الاستثمار الأكثر شعبية بالنسبة للأجانب، بشرط استيفاء حد أدنى معين من مبالغ الاستثمار.
ومن السهل أيضًا الحصول على أي تصاريح إقامة مطلوبة.
ثم هناك الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية، حيث يتيح القانون فتح حساب مصرفي سويسري مع إمكانية الوصول إلى القطاع المصرفي الشهير بالأرباح المهولة في سويسرا.
ويمكن أيضًا الاستفادة من خدمات إدارة الثروات والأصول.
وكذلك الاستثمار في عالم الأسهم، فيُسمح بالاستثمار في الشركات السويسرية المدرجة في البورصة عبر قطاعات متنوعة مثل الأدوية والتأمين والآلات والأغذية والمشروبات والمواد الكيميائية.
هذا ويمكن للأجانب الاستثمار في مختلف صناديق الاستثمار السويسرية، وصناديق التحوط، وصناديق الأسهم الخاصة، وهياكل الصناديق الأخرى.
كما أن مجال الشركات الناشئة من المجالات المتاحة كذلك، وتتمتع سويسرا بنظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.
أيضًا تجد أنه يمكن للأجانب الاستثمار في المجال الخدمي أو المجال التجاري بكل سهولة، ولكن يشترط أن يكون المشروع في شكل شركة.
هذا بجانب الاستثمار في المجال الزراعي أو السياحي، فالدولة تسمح بكل المجالات إلا المجالات الحساسة بالطبع.
وتستطيع أيضًا بدء استثمار في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
إليك، دليل أفضل المشاريع الصغير الناجحة في أوروبا.
شروط الاستثمار في سويسرا
ولكن تفرض سويسرا قيودًا ومتطلبات مختلفة على المواطنين الأجانب الذين يتطلعون إلى الاستثمار في البلاد، وتتضمن بعض الشروط والمتطلبات الأساسية الحاجة إلى تصريح إقامة.
حيث يجب على الأجانب الحصول على تصريح إقامة سويسري من أجل القيام باستثمارات مالية في الدولة.
ويعتمد نوع التصريح المحدد على نوع الاستثمار المخطط له.
هذا وتتطلب أنواع معينة من الاستثمارات حد أدنى لمبالغ بالدولار يتراوح بين 200 ألف فرنك سويسري إلى 10 ملايين فرنك سويسري.
ولكن الاستثمارات العقارية على وجه الخصوص لها حدود دنيا.
وأيضًا تحتاج بعض الاستثمارات الكبرى إلى موافقة الحكومة السويسرية.
ويجب كذلك على المستثمرين الأجانب الإبلاغ عن تفاصيل ملكية الشركة وأصولها ومعاملاتها المالية إلى السلطات السويسرية لضمان منع غسيل الأموال.
هذا ويجب استيفاء شروط أهلية معينة تتعلق بوضع المستثمر المالي والشخصي وخلفيته.
فمن المتوقع أن يُظهر المستثمر ثروة شخصية كبيرة، ومصادر دخل كافية، وتاريخ ائتماني نظيف.
ومطلوب أيضًا إثبات التمويل الكافي للاستثمارات المخططة.
وكذلك السجل الجنائي النظيف، هذا لأنه يتم إجراء فحوصات الخلفية للتحقق من عدم وجود سجل إجرامي أو تهرب ضريبي.
وأيضًا يشترط التمتع بالسمعة الجيدة، فيجب أن يتمتع الأشخاص الذين لديهم اتصالات سياسية أو مناصب رفيعة المستوى بسمعة محترمة.
ولا يمكن الموافقة على الاستثمار في الدولة إلا بعد فتح حساب بنكي في واحد من البنوك السويسرية الكبيرة.
ويشترط أن يكون المشروع إضافة مميزة للاقتصاد والمواطن في سويسرا.
المستندات المطلوبة عند الاستثمار في دولة سويسرا
عند الاستثمار في سويسرا، يحتاج الأجانب إلى تقديم مستندات معينة لفتح حسابات مصرفية، وتسجيل الشركات، وإثبات الأهلية، ومنها جواز السفر وتأشيرة الصالحين.
ويجب أن يكون جواز سفر ساري المفعول يثبت الهوية وحالة الجنسية.
وتعتبر التأشيرة السويسرية المعمول بها مثل تصريح الإقامة الإلزامية أيضًا.
وكذلك يجب تقديم كل ما يوضح البيانات الضريبية، هذا لأنه يتم طلب توثيق مصادر الدخل والحالة الضريبية في بلد الإقامة.
ويستخدم هذا لتحديد الالتزام الضريبي في سويسرا.
وكذلك يتطلب الأمر خطابات مرجعية، فستجد أن البنوك السويسرية تطلب تلك الخطابات المهنية والشخصية لتؤكد أوراق اعتماد المستثمر.
كما يجب تقديم نسخ رسمية من إثبات عنوان المنزل مثل فواتير الخدمات أو البيانات المصرفية.
هذا بجانب البيانات المالية الشاملة التي توضح مستويات الدخل ومصادره والأصول المملوكة وتفاصيل المصالح والاستثمارات التجارية الحالية.
أنواع الشركات للأجانب في القانون السويسري
هذا وتسمح القوانين للأجانب بتأسيس بعض أنواع الشركات لبدء الاستثمار في سويسرا، أولها الشركة (AG).
وهذا هو الشكل الأكثر شيوعًا للشركة التي يفضلها المستثمرون الأجانب.
فيكون مطلوب فيها رأس مال قدره 100000 فرنك سويسري، وستجد أن مسؤولية المساهمين بها محدودة.
والنوع الثاني هو شركة ذات مسؤولية محدودة (GmbH)، وهي تشبه شركة AG، ولكنها تتطلب حد أدنى لرأس المال يبلغ 20000 فرنك سويسري.
ويكثر استخدامها من قبل المستثمرين الصغار والمتوسطين والشركات الناشئة.
كما يمكن للشركات الأجنبية فتح مكاتب فرعية للتوسع في سويسرا، وهذا يتجنب الحاجة إلى إنشاء شركة سويسرية جديدة، وتظل الشركة الأم مسؤولة.
كما يمكنهم عقد الشراكات، وتشمل الشراكات المحدودة والعامة المشابهة لتلك الموجودة في البلدان الأخرى.
والشركاء العامون لديهم مسؤولية غير محدودة.
وكذلك هناك شركات الملكية الفردية، فيمكن للأفراد الأجانب تسجيل شركات الملكية الفردية بصفتهم الشخصية.
ولا يوجد حد أدنى لرأس المال المطلوب بها ولكن المخاطر ستكون أعلى بالطبع.
الإقامة في سويسرا عن طريق شراء عقار
وإحدى أسهل الطرق التي يمكن للأجانب من خلالها الاستثمار في سويسرا للحصول على الإقامة السويسرية هي شراء العقارات في البلاد، ومن المتطلبات الرئيسية هي وجود حد أدنى لقيمة العقار.
ويتراوح هذا المبلغ بين 500000 فرنك سويسري إلى 2 مليون فرنك سويسري، اعتمادًا على الكانتون الذي يقع فيه العقار.
فكلما ارتفعت القيمة، كلما أصبح من الأسهل الحصول على الإقامة.
ولكن يجب أن يكون العقار بمثابة مكان الإقامة الرئيسي للمستثمر في سويسرا.
وكذلك العقارات المستأجرة ليست مؤهِلة للإقامة.
أيضًا يجب على المشتري تقديم جميع المستندات المطلوبة والحصول على الموافقة على تصريح إقامته قبل الانتهاء من شراء العقار.
وبموجب قواعد “الإقامة العقارية” في سويسرا، يمكن للأجنبي الذي يشتري عقارات عالية القيمة للاستخدام الأساسي أن يحصل على حقوق إقامة قابلة للتجديد.
ويتم تطبيق ضرائب إضافية ويجب تجديد التصريح سنويًا، ولكنه يوفر طريق إقامة مباشر نسبيًا للمستثمرين.
تكلفة الاستثمار في سويسرا
لا شك أن سويسرا بلد مكلف للاستثمار والإقامة فيه، ومن بين التكاليف التي يمكن أن يتوقعها المستثمرون الأجانب، هي العقارات.
فتتراوح أسعار العقارات السكنية من 650 ألف دولار إلى 2 مليون دولار أمريكي للشقق المتواضعة في مدن مثل زيوريخ وجنيف.
وتبلغ تكلفة الأرض 15 مليون دولار لكل فدان في المواقع الرئيسية.
كما يمكن أن تتجاوز تكاليف استئجار الشقق وتناول الطعام بالخارج ومحلات البقالة ورعاية الأطفال والمرافق وتكاليف المعيشة اليومية الأخرى في المدن مبلغ الـ 8000 دولار شهريًا للزوجين.
هذا وسيكلف التأمين الصحي الإلزامي حوالي 700 دولار شهريًا للعائلة.
ويمكن أن يكلف تأسيس شركة سويسرية جديدة 5000 دولار وما فوق عند تضمين الرسوم الرسمية والنفقات القانونية.
وكذلك تكلف المحاسبة المستمرة، والتدقيق، وكشوف المرتبات، وتقارير ضريبة القيمة المضافة، ومهام الامتثال الضريبي الأخرى للشركات حوالي 12000 دولار سنويًا.
هذا وتصل ضرائب الثروة والدخل الشخصي إلى معدلات قصوى تزيد عن 40٪.
ويخضع التقدم للحصول على تصاريح الإقامة السويسرية لرسوم تتراوح من 200 دولار إلى 1000 دولار لمقدم الطلب الرئيسي بالإضافة إلى المعالين.
لذا في المجمل، يجب على المستثمر أن يضع ميزانية تتراوح بين 200 ألف دولار إلى 250 ألف دولار في السنة الأولى نفسها عند حساب شراء العقارات، وتصاريح الإقامة، وتأسيس الشركة، وتكاليف المعيشة.
ملخص
وفي النهاية، كان هذا دليل شامل عن الاستثمار في سويسرا، وضحنا من خلاله أهم مميزات وشروط ومجالات الاستثمار في تلك الدولة، بالإضافة إلى أهم طرق الحصول على الإقامة.
