الاستثمار في اليمن بالتفصيل

الاستثمار في اليمن. في اليمن هناك عدد كبير جدًا من الفرص الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الاستثمار من خلال موقعها الإلكتروني.

فما الذي يميز اليمن ويجعلها تجذب بعض رجال الأعمال الأجانب؟ وما هي المعوقات والتحديات التي يجب الأخذ بها في الاعتبار عند التفكير في الاستثمار فيها؟

وما هي الشروط والمتطلبات التي يجب على رجال الأعمال استيفائها عند الحاجة لبدء استثمار في اليمن؟

في هذه المقالة، سأقدم لك الدليل الشامل الذي يوضح إجابات لجميع الأسئلة التي تدور في ذهنك حول هذه الدولة والاستثمار فيها.

مميزات الاستثمار في دولة اليمن

على الرغم مما نسمعه ويحدث، هناك بعض الأمور التي تشجع على الاستثمار في اليمن، حيث تتمتع الدولة بموقع استراتيجي على طرق الشحن الدولية الرئيسية بين أوروبا وآسيا.

وهذا ما يوفر سهولة الوصول إلى جميع الأسواق العالمية الكبرى، بداية من أفريقيا ومرورًا بآسيا وحتى أوروبا وبالتالي جميع دول العالم.

كما أن العمالة في اليمن معروفة بالمهارة العالية والقدرة على العمل في جميع المجالات، وفي نفس الوقت تعد المرتبات منخفضة جدًا.

هذا بالإضافة إلى السواحل التي تمتد لأكثر من 2500 كيلو متر على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وهذا يعني تنوع كبير في الموارد السمكية الفريدة.

كما تحتوي المياه الإقليمية للدولة على أكثر من 180 جزيرة صغيرة توفر فرص في مجال الاستثمار السياحي لا حصر لها.

ثم إن الدولة قامت بتأسيس الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1992، وهي تعمل كمحطة متكاملة لتنظيم وتشجيع الاستثمار وجذب الأجانب.

ولهذا تقوم هذه الهيئة بتقديم خدمات لمساعدة المستثمرين، وقد حصلت على العديد من الجوائز الدولية بسبب جهودها والتسهيلات التي تقدمها لرجال الأعمال من جميع دول العالم.

هذا وتتمتع الدولة بالثروات الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وبالتالي تعد كنز لرجال الأعمال في جميع المجالات تقريبًا.

وقد وقعت اليمن اتفاقيات حماية الاستثمار مع العديد من الدول لتوفير إطار قانوني لحماية وتشجيع الاستثمارات.

كما أنها عضو في المنظمات الدولية والإقليمية التي تضمن الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية.

ولدى اليمن قوانين مميزة، مثل قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002 الذي يمنح حوافز وتسهيلات للمستثمرين في معظم القطاعات.

مثل الإعفاءات الضريبية، والإعفاءات من الرسوم الجمركية ورسوم تسجيل الأراضي، وبدلات إعادة الأرباح ورأس المال، وضمانات ضد المصادرة، وآليات حل النزاعات وما إلى ذلك.

ويضمن هذا القانون كذلك المساواة في المعاملة بين المستثمرين اليمنيين والأجانب.

أنواع الشركات للأجانب والمواطنين في اليمن

هذا ويتيح قانون الاستثمار للمستثمرين الأجانب واليمنيين تأسيس أنواع مختلفة من الشركات للاستثمار، أولها الملكية الفردية.

حيث يمكن للمستثمر الفردي تسجيل شركة ملكية فردية مملوكة له بالكامل، ولا يشترط وجود شريك يمني.

ثم يمكن للأجانب إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة إما مملوكة بالكامل لهم أو بالشراكة مع المواطنين اليمنيين.

أيضًا يتيح القانون للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات مساهمة مع شركاء يمنيين أو كشركة تابعة مملوكة بالكامل.

وكذلك يمكن للشركات العالمية فتح فروع لها في اليمن للقيام بأنشطة تجارية مماثلة لتلك التي تمارسها الشركة الأم دوليًا، ويسمح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%.

وأخيرًا، يمكن إقامة شراكات عامة أو محدودة بين المستثمرين الأجانب واليمنيين وفق شروط يتم الاتفاق عليها فيما بينهم، ولا يوجد حد أدنى لمتطلبات رأس المال حينها.

شروط الاستثمار في دولة اليمن

وكما ذكرنا لا يوجد فرق بين المستثمر الأجنبي والمواطن اليمني عند الاستثمار في اليمن، ولهذا فالشروط واحدة، وأولها أن لا يقل عمر المستثمر عن 18 عام.

هذا ويشترط أن يكون قادر على التصرف من الناحية القانونية والعقلية والبدنية كذلك.

مع عدم وجود أي سوابق جنائية أو الطلب في جرائم مخلة بالشرف أو جرائم غسيل أموال، ولا يمكن لمن تعرض للإفلاس أن يستثمر في اليمن.

ويجب أيضًا أن يكون للشركة رأس مال محدد، مع توضيح مصادر الأموال المستخدمة للاستثمار.

ويشترط كذلك أن يكون للمشروع مقر ثابت ومحدد العنوان داخل حدود الدولة.

ويجب أن يكون النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي مرخص له من قبل الجهات المختصة، فلا يمكن الاستثمار في مجال خطر أو محظور أو يعرض الأمن القومي للخطر.

ولا يمكن الاستثمار كذلك في مجال البحث عن أو استخراج البترول والغاز والمعادن، أو صناعة الأسلحة والمتفجرات، أو في شكل مصرف أو بنك.

وبالنسبة لشركات المساهمة التي تستهدف الاكتتاب العام، فيجب أن لا يقل عدد مؤسسيها عن 2، ولا تقل نسبة مساهمة المؤسسين في رأس مالها عن 20% من إجمالي رأس المال.

وكذلك يشترط أن تكون نسبة رأس المال الغير يمني فيها أقل من أو تساوي 40% كأقصى حد.

ويشترط أيضًا تسجيل المشروع واستخراج سجل تجاري يوضح اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها ورقم التسجيل.

مع فتح حساب تجاري باسم المشروع في واحد من البنوك التي تعمل داخل اليمن.

متطلبات الاستثمار في اليمن

وبعد التأكد من توافر كل ما سبق من شروط، يجب عليك توفير قائمة من المستندات والأوراق؛ أولها طلب تأسيس المشروع أو الشركة.

ويتم تقديم الطلب كتابيًا إلى وزارة الصناعة والتجارة، ويشترط أن يوضح الطلب معلومات عن اسم الشركة ونوعها ورأس المال وأسماء الشركاء وعنوان مقر الشركة.

ثم يلزم تقديم عقد تأسيس الشركة، ويشترط أن يكون محرر في محضر رسمي، ويتضمن العقد اسم الشركة ونوعها ورأس المال وأسماء الشركاء وطريقة توزيع الأرباح وقواعد الإدارة.

ويشترط أيضًا تقديم النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يكون محرر في محضر رسمي كذلك، ويتضمن بالإضافة إلى المعلومات الواردة في عقد التأسيس حقوق وواجبات المساهمين.

وعلى حسب نوع نشاط المشروع يجب تقديم رخصة مزاولة المهنة الصادرة عن الجهة المختصة.

ويجب تقديم إثبات إيداع رأس المال، ويتم الحصول عليه من قبل بنك معتمد.

هذا بجانب إثبات ملكية أو استئجار مقر الشركة وكافة المرافق والفروع الأخرى في حال وجودها.

كما يشترط تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لكل من الشركاء، وكذلك العمال.

وسيكون على المستثمر وكل الشركاء تقديم تعهد بعدم وجود سوابق جنائية، مع تقديم استمارة أحوال جنائية معتمدة من دولته إذا كان أجنبي أو معتمدة من وزارة الداخلية إذا كان مواطن يمني.

ويجب تقديم دراسة جدوى متكاملة تؤكد أن المشروع يمثل إضافة للاقتصاد اليمني.

هذا وينصح بالاستعانة بمحامي مختص في الشؤون التجارية لمساعدتك في تأسيس أي عمل استثماري في اليمن.

خطوات بدء استثمار في دولة اليمن

أما عن إجراءات بدء الاستثمار في اليمن فهي تبدأ بتحديد نوع الاستثمار الذي ترغب به، هذا مع اختيار المجال الذي يتناسب مع قدراتك.

ثم قم بعمل دراسة جدوى شاملة لتقييم فرص النجاح والربح من الاستثمار.

وتأكد من فهمك للسوق اليمنية والبيئة الاستثمارية.

وبعد ذلك قم بتحديد المخاطر المحتملة وطرق التخفيف من حدتها.

ومن ثم تبدأ في الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات القانونية.

وفي الخطوة التالية قم بفتح حساب في بنك يمني لإيداع رأس المال.

مجالات الاستثمار في اليمن

وفي اليمن يمكن الاستثمار في العديد من المجالات، مثل مجال الزراعة والصيد.

ومن بين المجالات أيضًا مجال الصناعة والصناعات التحويلية.

وكذلك قطاع السياحة.

أيضًا يمكن الاستثمار في مجال الصحة.

وهناك فرص واعدة في قطاع التعليم.

ما هو الحد الأدنى لرأس المال المطلوب؟

ولبدء الاستثمار في اليمن بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة فيجب أن لا يقل رأس المال عن نصف مليون ريال يمني.

هذا مع التأكد من دفع ما لا يقل عن 50% من رأس المال عند تأسيس الشركة.

وبالنسبة لشركات المساهمة، فيجب أن لا يقل رأس المال عن 5 مليون ريال يمني.

أفضل فرص الاستثمار في اليمن

وعند الدخول إلى موقع الهيئة العامة للاستثمار اليمنية، ستجد قسم كامل يحمل عنوان الفرص الاستثمارية القائمة، وأولها فرصة في تعدين خام الاسكوريا بتكلفة إجمالية 1.3 مليون دولار أمريكي.

وكذلك فرصة في تأسيس شركة نقل جماعي للركاب بتكلفة إجمالية 26.9 مليون دولار أمريكي.

ومن أفضل الفرص المتاحة كذلك فرصة للاستثمار في تأسيس مصنع منتجات حديد متنوعة بقيمة إجمالية 41.5 مليون دولار أمريكي.

أو مصنع إنتاج حديد مسلح بقيمة إجمالية 27.8 مليون دولار أمريكي.

وفي مجال الأغذية، هناك فرصة لتأسيس مصنع إنتاج الحليب بأنواعه بتكلفة إجمالية 32.4 مليون دولار أمريكي.

تحديات تواجه المستثمرين في اليمن

ولكن وجب التنويه على أن هناك العديد من المخاطر والتحديات التي يجب الحذر منها عند الاستثمار في اليمن، أولها المخاطر الأمنية.

حيث تشهد اليمن توتر في الأوضاع السياسية منذ عام 2014، ولهذا فهناك انتشار للعنف والاضطرابات في العديد من أنحاء البلاد.

وتتعرض المنشآت التجارية لخطر الهجمات الإرهابية والاختطافات والنهب، ومن الصعب ضمان سلامة الموظفين والمستثمرين.

كما يعاني الاقتصاد اليمني من انهيار كبير  بسبب الحرب، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة اليمنية مع ارتفاع معدلات التضخم.

وتواجه الشركات صعوبة في الحصول على العملات الأجنبية، ومن الصعب تحويل أموال الأرباح خارج الدولة بسبب القيود.

والنظام القانوني اليمني ضعيف، ومن الصعب الآن الحصول على التصاريح اللازمة لدخول البلاد.

وكذلك البنية التحتية قد تعرضت لنسبة دمار كبيرة، فتجد أن هناك صعوبة في نقل البضائع والأشخاص، أو الحصول على الكهرباء والمياه.

ملخص

وفي نهاية المقالة، لقد استعرضنا مميزات ومخاطر الاستثمار في اليمن، كما ألقينا نظرة على الشروط والمتطلبات في قانون الاستثمار اليمني.