الاستثمار في البرتغال بالتفصيل

الاستثمار في البرتغال. تعد دولة البرتغال الأوروبية قبلة للمستثمرين من جميع دول العالم، وهذا لأن اقتصادها ينمو بشكل كبير، ولأنها تتمتع ببنية تحتية رائعة، كما أنها ضمن أرخص الدول الأوروبية للاستثمار.

فإذا كنت تخطط للاستثمار في أوروبا وتبحث عن دولة تتميز بموقعها الاستراتيجي وتنوع المجالات والأيدي العاملة المتميزة والتكاليف التي تنخفض كثيرًا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فأنصحك بالتوجه إلى هذه الدولة بكل تأكيد.

في هذه المقالة، سنسلط الضوء على مميزات وشروط ومتطلبات الاستثمار في دولة البرتغال، هذا مع شرح وتوضيح الاستثمار العقاري والسياحي في الدولة.

مزايا الاستثمار في البرتغال

لماذا ينجذب العديد من رجال الأعمال ويحلمون أن يبدأوا الاستثمار في البرتغال؟ هذا لأن البرتغال تقع على حافة أوروبا.

وتتمتع بموقع مثالي بين أمريكا الشمالية ودول الاتحاد الأوروبي.

فتقع العاصمة لشبونة على بعد ساعات قليلة بالطائرة من معظم المدن الأوروبية الكبرى، هذا بالإضافة إلى مدن شمال إفريقيا والبرازيل.

وتعتبر البرتغال نقطة انطلاق مثالية لرجال الأعمال والشركات التي تبحث عن قاعدة لخدمة الأسواق الأوروبية أو حتى العالمية.

وقد قامت الحكومة البرتغالية بخلق واحدة من أكثر البيئات الأوروبية ملائمة للأعمال التجارية.

فتقدم البرتغال نظام ضريبي مميز، مع معدل ضريبة ثابتة على الشركات يبلغ حوالي 21% فقط للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وهناك العديد من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات السخية للمستثمرين الأجانب.

وتجد في البرتغال قوى عاملة متعلمة وذات مهارات متعددة، ويتحدث أهل البرتغال العديد من اللغات، وتحتل معدلات الالتحاق بمحو الأمية والتعليم الثانوي مرتبة عالية.

وهناك أيضًا ثقافة قوية للتدريب التقني والتعليم الصناعي، كما تظل الأجور تنافسية عند مقارنتها بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى الأكثر ثراءً.

كما تمتلك البرتغال بنية تحتية قوية ومتطورة للنقل والمرافق يمكنها استيعاب ومواكبة التطورات الجديدة.

وتوفر الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات اتصال ممتاز سواء على الجانب الداخلي أو الدولي.

وبالنسبة لتكاليف الطاقة فهي أيضًا من بين الدول الدنيا في أوروبا، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في البرتغال متقدمة جدًا.

هذا بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعد من أهم العوامل التي يتم على أساسها تحديد مدى ملائمة الدول للاستثمار.

شروط الاستثمار في البرتغال

وبعد الاطلاع على قانون الاستثمار الأجنبي في البرتغال، وجدنا أن أول الشروط لمشاريع الاستثمار هو أنها يجب أن تساهم في النمو الاقتصادي للبلاد والتنمية.

فتقوم الحكومة بتقييم كل مشروع محتمل بناءً على معايير مثل مدى توفيره لفرص عمل لأهل البلد والابتكار والاستدامة وتعزيز الصادرات والواردات.

ويجب أن يتماشى المشروع أيضًا مع بعض الأنشطة والقطاعات المحددة ذات الأولوية من قبل الحكومة، وتشمل العقارات ومجال السياحة والزراعة والتكنولوجيا.

كما تشترط الدولة أن يكون المستثمر الأجنبي لا يوجد عليه ديون أو مستحقات لهيئات الضرائب البرتغالية أو أي دولة أخرى.

ولهذا تقوم الحكومة بعمل فحص أمني لكل مستثمر يتقدم بطلب لبدء مشروع استثماري في البرتغال.

ويشترط كذلك أن يكون لدى المتقدم بطلب الاستثمار في مشروع ما يثبت خبرته وإلمامه بكافة جوانبه لضمان إمكانية تشغيله للمشروع بنفسه.

كما يجب أن تأتي أموال الاستثمار من مصادر شرعية وموضحة، وهذا لمنع غسيل الأموال.

ويشترط تقديم خطة عمل أو اقتراح مشروع مناسب وفقًا للإرشادات التي نشرتها دائرة الهجرة والحدود.

ولا يمكن للأجانب دون سن الـ 21 عام الاستثمار في البرتغال، ولكن هناك بعض أنواع المشاريع يمكن للبالغين سن الـ 18 الاستثمار فيها.

وتحظر الدولة على الأجانب الاستثمار في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية وأجهزة الدفاع، أو المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والغاز.

ولا يمكن كذلك للأجانب تملك أو إدارة الموانئ والمطارات، بجانب تأسيس شركات التأمين أو امتلاك البنوك.

ويحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية أو مزارع الأسماك إلا في حالات معينة.

متطلبات الاستثمار في دولة البرتغال

أما عن المستندات التي يجب على الأجانب تقديمها عند بدء الاستثمار في البرتغال، فأولها هو تصريح الإقامة.

وهو الذي يسمح للمواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي بالعيش بشكل قانوني في البرتغال بعرض الاستثمار.

وهناك التأشيرة الذهبية، والتي تناسب الاستثمار في العقارات، كما توفر الحصول على دخل سلبي من المعاشات التقاعدية أو الإيجارات.

وهي مناسبة كذلك لمؤسسي الشركات الناشئة الذين يطورون مشروع مبتكر في البرتغال.

وأخيرًا تأشيرة العمل، وهذه التأشيرة صالحة لمدة عام واحد فقط.

ويجب على المستثمر كذلك الحصول على رقم تعريف ضريبي برتغالي، وهو مطلوب من جميع المقيمين العاملين في الدولة.

ويشترط أيضًا تقديم جواز السفر الساري، وإثبات العنوان في البرتغال.

واستمارة تضم النظام الأساسي للشركة والذي يحدد قواعد وأهداف المشروع، وعقد التأسيس الذي يؤكد موافقة جميع المساهمين على المواد.

هذا بالإضافة إلى استمارة حجز الاسم التجاري للشركة، ومستند إعلان المساهمين الذي يوفر المعلومات حول المساهمين والأسهم المملوكة لكل منهم.

كما يجب تقديم كشوف الحسابات المصرفية، ويجب أن تكون مترجمة إلى اللغة البرتغالية أو الإنجليزية.

وعقد امتلاك العقار في حالة الاستثمار في أي من أنواع العقارات.

أنواع الشركات للأجانب في القانون البرتغالي

ويسمح القانون البرتغالي بعدة أشكال للشركات يمكن للأجانب تأسيسها، أولها وأكثرها شيوعًا هي الشركات الخاصة المحدودة.

وهي شركات تحتاج إلى عدد 2 مساهم أو أكثر، كما تستلزم دفع الحد الأدنى لرأس المال وقدره 5 آلاف يورو.

ولكن يشترط أن يكون أغلبية مديرين الشركة من البرتغاليين، ويمكن للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين تأسيس هذا النوع من الشركات.

ثم هناك الشركات العالمية المحدودة، وهي الشركات المناسبة للراغبين في زيادة رأس المال من خلال عروض الأسهم العامة في السوق البرتغالي.

ولكن هذه الشركات لا يمكن تأسيسها إلا بعدد 5 مساهمين على الأقل، ولا تخضع الشركات العالمية المحدودة لقيود الملكية.

ويمكن للمستثمرين الأجانب تسجيل شركات المالك الواحد، وهذا هو أحد أبسط الخيارات من حيث المتطلبات القانونية وإعداد التقارير.

ومع ذلك، فإنه لا يوفر أيضًا حماية للمسؤولية أو مزايا ضريبية، ويخضع أصحابها لمعدلات ضريبة الدخل الشخصية في البرتغال.

مجالات الاستثمار في البرتغال

ومن المميزات التي تجذب المستثمرين لبدء الاستثمار في دولة البرتغال تنوع المجالات المتاحة للأجانب، فمثلًا العقارات في البرتغال لها سوق ضخم ومربح للغاية.

ثم هناك مجال السياحة، وهي من المجالات التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونسبتها وصلت إلى 15%.

وبعد ذلك مجال الخدمات المالية، وبالأخص في لشبونة والتي تعد مركز كبير لهذا المجال، فهناك شركات التكنولوجيا المالية والرقابية والمدفوعات وغيرها.

وهناك أيضًا مجال الطاقة المتجددة، حيث تصدر الدولة أكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة وتهدف إلى زيادة هذه الحصة.

الاستثمار العقاري في البرتغال

وبالنسبة لمجال العقارات فهناك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها، والعامل الأول هو الحد الأدنى لرأس المال، وهو نصف مليون يورو.

وثانيًا أسعار العقارات، ففي لشبونة يتراوح متوسط سعر الشقة ما بين 2500 و 3500 يورو للمتر المربع الواحد.

وفي بورتو يتراوح متوسط أسعار الشقق ما بين 2000 و 2500 يورو للمتر المربع الواحد.

ويجب فهم تكاليف المعاملات أيضًا، فضريبة نقل ملكية منزل تقل قيمته عن 550 ألف يورو هي 6% فقط.

وتتراوح رسوم المحامي للشراء من 1500 يورو إلى 2000 يورو، وبالنسبة لضريبة رأس المال فهي 28% لغير المقيمين في الدولة.

الاستثمار السياحي في البرتغال

وبفضل المناخ المشمس والساحل الرائع والمدن التاريخية مثل لشبونة وبورتو يفضل العديد من رجال الأعمال الاستثمار في البرتغال في مجال السياحة، وبالأخص الفنادق وخدمات الضيافة.

وشهدت البرتغال أكثر من 27 مليون زائر أجنبي العام الماضي، ولذلك فهناك طلب قوي على خدمات الإقامة والضيافة.

ويمكن أن يكون الاستثمار في فنادق قائمة أو تطوير عقارات جديدة استثمار رائع جدًا، ولكنه في نفس الوقت يحتاج رأس مال ضخم.

كما يمكن الاستثمار في شركات السياحة والسفر، وتقديم خدمات تنظيم الرحلات، والحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركة سياحة هو 50 ألف يورو.

الطاقة المتجددة

وفي حالة التفكير في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في البرتغال، فيجب عليك أن تعرف أن الخبراء يقدرون تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية بحوالي 3.5 مليون يورو.

ولكن في حالة المشاريع الكبيرة تجد أن التكلفة قد تصل إلى 50 مليون يورو لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح أو الشمس.

وهناك العديد من الفرص القائمة التي يجب على المستثمرين اقتناصها، فالدولة كما ذكرنا تقدم تسهيلات رائعة لمن يستهدفون هذا المجال.

متوسط رأس المال اللازم لبدء استثمار في البرتغال

ولحساب متوسط رأس المال اللازم لبدء استثمار في البرتغال، سيكون علينا تحديد نوع التأشيرة، والتي تصل تكلفتها إلى نصف مليون يورو.

ومتوسط سعر شراء العقارات يتراوح ما بين 600 ألف و 700 ألف يورو، وبالتالي تجد أن متوسط تكلفة الاستثمار في البرتغال في العقارات هو حوالي مليون يورو.

وعند الاستثمار في شكل شركة، تجد أن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال هو 350 ألف يورو لإنشاء شركة جديدة، و 250 ألف يورو للاستثمار في شركة قائمة.

ملخص

وفي النهاية، تأكدنا من أن الاستثمار في البرتغال مشروع مربح ورائع، وهذا لما تقدمه الحكومة من تسهيلات وما تتمتع به الدولة من مميزات.