دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية

دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية. مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى، ومحاصيلها الزراعية مطلوبة في عدد كبير من دول العالم.

فتجد الفواكه والخضروات المصرية في ألمانيا وفرنسا والسعودية والإمارات، وهذا لأنها تمتاز بالجودة العالية، لهذا محطات تصدير الحاصلات الزراعية مشاريع مربحة جدًا.

وفي هذه المقالة، سأضع بين يديك أحدث دراسة جدوى أولية لمشروع محطة فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية.

عوامل الجذب للمشروع

وقبل البدء في دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية، يتساءل البعض عن أسباب ربحية هذا المشروع، فأولى الأسباب هي وفرة الفواكه والخضروات والمحاصيل الأخرى.

فتربة مصر الخصبة ومناخها المناسب يساعدان في إنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية عالية الجودة، وهذا يضمن لك إمداد ثابت من البضاعة للتصدير.

وبسبب موقع مصر الجغرافي، تجدها مركز مناسب للتجارة العالمية، فهي قريبة من طرق الشحن الرئيسية، وبها قناة السويس، وبالتالي تكاليف النقل وأوقات التسليم ممتازة.

كما أن انخفاض تكلفة العمالة في مصر يعد فائدة كبيرة للمشروع، حيث تعني المرتبات المنخفضة أنه يمكنك التحكم في النفقات التشغيلية.

وبسبب البنية التحتية الممتازة في مصر، مثل الطرق الممهدة والموانئ والمطارات وإمدادات الكهرباء والمياه التي تصل إلى معظم أنحاء الجمهورية، تجد أنه مشروع سهل جدًا.

هذا بجانب التطور والتقنيات الحديثة التي يتم استخدامها سواء في الزراعة أو مرافق التخزين وأنظمة النقل الحديثة لضمان جودة المحاصيل للتصدير.

شروط ترخيص محطة تصدير حاصلات زراعية

وفي الدراسة القانونية في دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية، ستجد أنه يشترط تخصيص الأرض وإثبات ملكيتها قبل تقديم الطلب.

فقد اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن يقوم مقدم الطلب بتقديم نسخة من قرار تخصيص الأرض للمشروع، أو عقد يثبت ملكيته للأرض.

ثم يجب تقديم خريطة موقع لعنوان المشروع الجغرافي، ويشترط أن توضح هذه الخريطة الموقع الدقيق وتخطيط المشروع.

وهذا لمساعدة الوزارة في تقييم مدى توافقه مع العمليات المستهدفة وخطوات التشغيل.

ويجب أيضًا تضمين رسومات هندسية وإنشائية للمشروع، ويشترط أن توفر هذه الرسومات عرض شامل للبنية التحتية والمرافق المقترحة.

هذا بالإضافة إلى شرط تقديم كتالوجات للمعدات والآلات المستخدمة في المشروع، وهذه الكتالوجات أساسية لضمان تلبية المعايير والمواصفات المطلوبة لفرز وتعبئة وتصدير المنتجات الزراعية.

ويجب كذلك تقديم عقد تأسيس الشركة، بالإضافة إلى نسخة من السجل التجاري الخاص بها، وإثبات التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية.

إجراءات الحصول على رخصة تشغيل محطة تصدير حاصلات زراعية

وأول خطوة هي تقديم الطلب لإنشاء محطة فرز وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، وهذا الطلب يجب أن يكون موجه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للاستثمار.

وعند اتخاذ القرار ببدء المشروع، يجب على المستثمر طلب إجراء تفتيش للتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

ويجب إبلاغ الإدارة المركزية للمراقبة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية في غضون 24 ساعة لإجراء التفتيش.

وهذا يشمل قيام السلطات المختصة بإجراء تفتيش شامل في خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة للتحقق من الامتثال للشروط المنصوص عليها.

وبعد التفتيش يتم إرسال النتائج إلى الوزارة والهيئة العامة للاستثمار لدراسته والبت فيه في خلال مدة 30 يوم على أقل تقدير.

ويجب أن تقوم بتقديم موافقة من إدارة حماية الأراضي في مديرية الزراعة المتخصصة، وتؤكد أنه لا توجد نزاعات قانونية بشأن موقع المشروع.

وفي النهاية، تقوم الإدارة الزراعية بإبلاغ الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة، وبالتالي تصدر الهيئة الترخيص اللازم لبدء العمل.

موقع محطة تصدير الحاصلات الزراعية

يعتمد تحديد أفضل موقع لمشروع محطة تصدير المنتجات الزراعية في مصر على دراسة متأنية لعدة عوامل رئيسية لضمان نجاح المشروع وكفاءته، فيجب أن يكون قريب من مناطق الإنتاج الزراعي.

حيث أن التواجد بالقرب من هذه المناطق يقلل من الوقت بين الحصاد والفرز والتجهيز، ما يضمن بقاء المنتجات طازجة.

ويجب أن يتمتع الموقع باتصال مباشر بشبكات النقل، وهذا يتيح لك النقل السريع للمحاصيل الزراعية من وإلى المحطة.

ويعد القرب من الموانئ، وخاصة تلك الموجودة على البحر الأبيض المتوسط ​​مثل الإسكندرية وبورسعيد، بالإضافة إلى ميناء السويس على البحر الأحمر، أمر مهم للغاية.

كما يجب أن يكون الموقع مزود بالكهرباء والمياه، حيث أن فرز وتنظيف وتعبئة المحاصيل الزراعية يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

هذا بالطبع مع شرط الابتعاد عن مصادر التلوث والدخان والروائح الكريهة.

مساحة محطة تصدير الحاصلات الزراعية

وقد أكدت دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية على ضرورة توفير مساحة لا تقل عن 4 فدان للمشروع.

وكلما زادت المساحة كلما كان أفضل، حيث أن تخزين وفرز وتعبئة المحاصيل الزراعية يحتاج إلى مساحات واسعة، وهذا يعتمد على نوع الحاصلات الزراعية.

ولهذا تجد أنه في مصر هناك محطات تصدير تزيد مساحتها عن الـ 20 فدان.

تجهيزات محطة تصدير الحاصلات الزراعية

وفي الدراسة الفنية في دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية، ستجد أن محطات تصدير الحاصلات الزراعية تحتاج إلى ماكينات فرز عالية الجودة.

وتأتي هذه الآلات مزودة بتقنية متقدمة لفرز المنتجات بناءً على الحجم واللون والجودة.

على سبيل المثال، تستخدم أدوات الفرز الضوئية الكاميرات وأجهزة الاستشعار لاكتشاف المنتجات وفصلها.

كما تحتاج المحطة إلى نظام غسيل يمكنه التعامل مع كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية.

وتتكون هذه الأنظمة عادة من سيور ناقلة وبخاخات وفرش مصممة لإزالة التربة والمبيدات والمخلفات الأخرى.

ويجب عليك كذلك توفير خط تعبئة مجهز بماكينة تعبئة أوتوماتيكية يمكنها التعامل مع أنواع مختلفة من الخامات، مثل الصناديق والأكياس والأطباق.

ويشترط توفير ماكينة طباعة لوضع العلامات على كل عبوة تحتوي على محاصيل زراعية، حيث يشترط تثبيت ملصقات تحتوي على النوع والوزن وبلد المنشأ وتاريخ التعبئة.

ومن المهم توفر ثلاجات تبريد أو تجميد في المحطة لتتمكن من فرز وتجهيز المحاصيل الزراعية التي يتطلب تخزينها درجات حرارة معينة.

هذا بجانب شاحنات النقل العادية أو المبردة، فامتلاك هذه الشاحنات يوفر عليك الكثير من تكاليف التشغيل.

ويجب عليك كذلك تجهيز المحطة بمساحة مكتبية مجهزة بكافة الأدوات والمعدات اللازمة، بداية من الكراسي وحتى أجهزة مكيف الهواء.

مع دورات مياه وغرف مخصصة للعمال، وكاميرات مراقبة، واسطوانات إطفاء حريق وصناديق إسعافات أولية.

خطوات العمل في محطات تصدير الحاصلات الزراعية

وأول خطوة تتم في محطات التصدير هي استلام الحاصلات الزراعية من المزارع أو الجمعيات التعاونية الزراعية.

ثم بعد ذلك يتم إجراء تفتيش أولى للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وخلوها من التلف أو العيوب الظاهرة.

ومن ثم يتم وزن الحاصلات وتسجيل بيانات الكمية ونوع المنتج والمصدر.

وفي الخطوة التالية يتم فرز الحاصلات الزراعية حسب النوع والحجم واللون والجودة.

وبعد ذلك تأتي مرحلة التنظيف لإزالة الشوائب والأتربة العالقة بها، ويتم تعبئتها في عبوات مناسبة مع مراعاة الحجم، ووضع الملصقات التعريفية.

وفي بعض الحالات يتم تخزين الحاصلات الزراعية المعبأة في غرف تبريد أو مخازن مؤقتة قبل تصديرها.

ثم بعد ذلك يتم نقل الحاصلات الزراعية المعبأة إلى موانئ التصدير أو المطارات.

العمالة في محطة تصدير الحاصلات الزراعية

ونصحت دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية بتوظيف عمالة لديها خبرة، وأولهم عمال الفرز والتعبئة.

وهم أساس القوة العاملة لأي محطة، ودورهم هو فرز الحاصلات حسب الجودة وتنظيفها وتعبئتها.

ثم عمال النقل والتحميل، وهم المسؤولون عن نقل الحاصلات من منطقة الاستلام إلى مناطق الفرز والتعبئة، ومن ثم تحميلها على الشاحنات.

ومن المهم تعيين مهندس زراعي للإشراف على عمليات الفرز والتعبئة، وفنيين الجودة لفحص البضاعة قبل التعبئة.

ويجب كذلك توظيف عمال تسويق لجذب المزارعين وكذلك المستوردين.

دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية التسويقية

وللتسويق للمحطة ينصح بتصميم موقع إلكتروني احترافي، وكتابة وصف تسويقي لجذب الشركات المستوردة من الخارج.

وكذلك المشاركة في المعارض والأحداث المتعلقة بالزراعة في مصر لجذب التجار والمزارعين.

دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية المالية

ولحساب رأس المال اللازم للمشروع، يجب تحديد تكلفة شراء 4 فدان من الأرض وهي تتراوح ما بين 6 و 8 مليون جنيه مصري.

وتكلفة إنشاء محطة الفرز والتعبئة والمخازن والمكاتب وغرف التربيد تتراوح ما بين 3 و 5 مليون جنيه مصري.

وتتراوح أسعار ماكينات الفرز والتنظيف ما بين 500 ألف و 600 ألف جنيه مصري.

وأسعار آلات التعبئة والتغليف تتراوح ما بين 300 ألف و 500 ألف جنيه مصري.

وتتراوح أسعار معدات التبريد والتخزين ما بين 400 ألف و 600 ألف جنيه مصري.

وستحتاج إلى رافعات شوكية وعربات داخلية بتكلفة تتراوح ما بين 250 ألف و 300 ألف جنيه مصري.

ورواتب العمال والموظفين تتراوح ما بين 100 ألف و 150 ألف جنيه مصري.

وفواتير الكهرباء والمياه تتراوح ما بين 5 آلاف و 20 ألف جنيه مصري.

مما سبق، نسنتج أن متوسط رأس المال اللازم للمشروع هو حوالي 10 مليون جنيه مصري.

دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية الاقتصادية

وعند إنتاج وتصدير 10 آلاف طن كل يوم لمدة 25 يوم في الشهر، من المتوقع أن تحقق المحطة أرباح شهرية تصل إلى 11 مليون جنيه مصري.

وهذا يعني أن نسبة أرباح المشروع تصل إلى 70% من إجمالي التكاليف.

ملخص

وفي نهاية المقالة، لقد قمنا بشرح دراسة جدوى مشروع محطة تصدير حاصلات زراعية في مصر، ووضحنا شروط الترخيص.