بعدما تعرفت علي الهيئة المختصة في التحكيم عند حدوث المنازعات التجارية الدولية وماهية عملها، يجب عليك ان تتعرف كشخص راغب قي الدخول الي مجال التصدير علي اجراءات التحكيم، لأنك ربما تتعرض لمشكلة او تدخل في احد النازعات التجارية مع احد المستوردين او الشركات. هذة الاجراءات سنتعرف عليها خلال الدرس الرابع والاخير من كورس “اساسيات التصدير“.
محتويات المقال
اجراءات التحكيم:
يتم لحدوث اجراء التحكيم ان يتقدم احد الطرفين او كلاهما بتقديم طلب كتابي الي سكرتارية محكمة التحكيم او الي اللجنة الاهلية الموجودة في بلدة, وتكون متضمنة بعض المعلومات وهي:
- اسم وعنوان كلاً من طرفي الخلاف.
- ما هو غرض تقديم الشكوي في صورة بيان دقيق وشامل.
- ان يقوم الطرف الشاكي بتحديد وجهة نظرة في الخلاف.
- كتابة عدد المحكمين واختيارهم, وإذا لم يتسنى تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديرة للمحكمين.
ويجب توافر بعض الشروط عند تقديم الطلب وهي:
- ان يكتب الطلب بإحدي اللغتين الانجليزية او الفرنسية.
- ان يتم ارسال اصول ونسخ بعدد اعضاء هيئة التحكيم بالاضافة الي نسخة اضافية لجميع المستندات والوثائق التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين وبينهما شرط اتفاق التحكيم.
- ان يتم ارسال مبلغ قيمتة 100 فرنك فرنسي مع الطلب.
الجهة المختصة بإجراء التحكيم:
تتكون لجنة التحكيم من محكمة التحكيم والمحكمين والسكرتارية.
تتمثل المحكمة الدولية من رئيس او رئيسين مساعدين نواب رئيس, ومستشاريين فنيين وسكرتير عام, يتم اختيارهم بواسطة مجلس غرفة التجارة الدولية, وايضاً يتم اضافة اعضاء قد تم تعينهم بواسطة اللجان الاهلية ويوجد لكل لجنة مندوب دائم ونائب مندوب لة.
يتم الحكم في الخلاف من قِبل الاجراءات الادارية بينما تتولي المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فقط, حيث ليس من اختصاص المحكمة اصدار رأي في موضوع الخلاف.
ويتم عقد جلسات شهرية يتم من خلالها مباشرة المحكمة لأعمالها.
جنسية المحكمين:
يتم اختيار المحكمين بواسطة طرفي النزاع ولكن بالنسبة للمحكم الوحيد فإن اختيارة يتم من خلال المحكمة الدولية ويكون لة جنسية غير جنسية طرفي النزاع وايضاً نفس الحال للمحكم الثالث.
هل يمكن رد واستبدال المحكمين:
يمكن تبديل محكمين اذا اراد احد طرفي النزاع حيث يمكنة تقديم طلب بشأن هذا ويكون الحكم نهائيا من المحكمة.
ويتم تعيين البديل من خلال الطرف الذي قام بتعيينة كمحكم في البداية وذلك اذا كان رد المحكم لأسباب قانونية.
احالة الموضوع الي المحكم:
بعد ان قدم الطرف الشاكي جميع المستندات اللازمة لسكرتارية المحكمة تقوم السكرتارية بإرسال اخطار للطرف الاخر مصحوب بجميع المستندات التي تم تقديمها من الطرف الشاكي, ويجب عند وصول هذا الاخطار للطرف الاخر ان يقوم بالرد في اسرع وقت ممكن علي السكرتارية, وحددت المحكمة الدولية مدة لا تتعدي الثلاثون يوماً وبعدها يتم الحكم دون انتظار ارسال رد من الطرف المشكو.
اذا قام الطرف المشكو بالرد علي السكرتارية, تقوم السكرتارية بإخطار الطرف الشاكي بالمستندات التي تم الرد بها من قِبل المشكو, وعندها يتعين علي الطرف الشاكي ارسال ردود علي تلك الادعاءات في صورة مستندات الي السكرتارية, وايضاً يوجد مدة تم تحديدها من خلال المحكمة وهي ثلاثون يوماً من تاريخ اخطار الشاكي برد الطرف الاخر.
وبعد ذلك تحال القضية الي محكم.
لا يمنع اتفاق التحكيم بين الطرفين من التقدم للسلطات المختصة بطلب اتخاذ اجراءات وقائية او تحفظية سواء قبل او بعد احالة القضية الي المحكم.
هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم؟
يمكن للطالب تحديد مكان التحكيم وذلك بشرط اتفاق الطرفين واذا كان غير ذلك فان مكان التحكيم يتم تحديدة بواسطة محكمة التحكيم.
القواعد التي تحكم الاجراءات:
دائما ما يلتزم المحكم بنص قواعد التحكيم للغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها نص يرجع الي قانون الدولة التي تم فيها التحكيم ما لم يتفق الاطراف علي تطبيق قانون آخر.
قرار المحكم:
عندما يقوم المحكم بالتحكيم فإن قرارة يكون نهائي, ولكن يمكن الوصول لحل وسط بين الطرفين وعندها لا يوجد داعي لإستكمال القضية, فيمكن للطرف الشاكي تقديم طلب بسحب الشكوي ويوافق علية الطرف الآخر.
ثم يتم اثبات الصلح من خلال المحكم بما يسمي حكم صادر برضاء الطرفين, ومن مزايا هذه الطريقة إنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستندا رسميا ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالة امتناع أو تخلف الطرف الآخر عن ذلك.
بهذا الدرس نكون قد انتهينا من كورس اساسيات التصدير، نتمني لكم الفائدة والتوفيق والي اللقاء في دورات ومواضيع اخري.
