قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات

قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات. حجم الاستيراد والتصدير التجاري والشخصي في الإمارات يعد ضمن الأكبر في العالم في الوقت الحالي.

هذا بسبب الطفرة الصناعية الكبيرة التي تشهدها الإمارات وعلى اثرها يتم تصدير ملايين الأطنان من المنتجات، وبسبب حجم السوق العملاق الذي يستدعي استيراد ملايين الأطنان من السلع كذلك.

ولكي يتم تنظيم هذا السوق، الاستيراد والتصدير التجاري والشخصي، فإن الحكومة قامت بوضع قوانين وضوابط تجبر الجميع على الالتزام بها، ومن يخالف فإنه يتعرض للمسألة ويكون العقاب على قدر المخالفة.

لذلك، إن أردت أن تنخرط في مجال الاستيراد والتصدير في الإمارات بشكل تجاري أو حتى ترغب في استيراد أو تصدير سلع للاستخدام الشخصي، فمن الضروري أن تتعرف على ضوابط وقوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، فهذا لمصلحتك.

فيما يلي نطلعك على مستندات وإجراءات وضوابط وقوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات بشكل مفصل، فتابع معنا.

قوانين الاستيراد في الإمارات

ضوابط الاستيراد التجاري في الإمارات

تمتاز قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات بالسهولة والوضوح، فعند الاطلاع على شروط الاستيراد في الإمارات تجد أنه يشترط وجود الرمز الجمركي الخاص بالمستورد.

وحتى يتمكن المستورد من الحصول على هذا الرقم يجب عليه تقديم ما يثبت به نشاطه التجاري.

وفي حالة استيراد بضائع مقيدة، لا بد من توفير موافقة الجهة المختصة بتلك البضاعة.

ومن الممكن أن تطلب الجمارك الإماراتية ترجمة الأوراق الأجنبية الخاصة بالبضائع المستوردة إلى اللغة العربية.

ويشترط على المخلص الجمركي أو التاجر المستورد للبضاعة الاحتفاظ بكافة الأوراق المتعلقة بعملية الاستيراد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ولا يمكن أن توافق الجمارك الإماراتية على استلام صور أو نسخ عن أي مستند، حيث يشترط تقديم أصل الوثائق المطلوبة.

كما تجد في قانون الاستيراد الإماراتي شرط دفع الرسوم الجمركية وأي رسوم متعلقة بالعملية على أساس النظام الآلي الخاص بكل دائرة جمركية.

الوثائق المطلوبة عند الاستيراد في القانون الإماراتي

أما عن الوثائق الواجب تقديمها عند الاستيراد في الإمارات فهي تتلخص في أصل فاتورة دفع تكلفة البضاعة المستوردة.

هذا بالإضافة إلى أصل شهادة المنشأ.

ولابد من توفير شهادة التعبئة الخاصة بالأصناف المختلفة، ويجب أن تحتوي على رمز النظام والرمز الدولي للكيماويات والمواد الخطرة.

والمنافيست عند الاستيراد البري أو عن البحري.

ويشترط تقديم استمارة الشحن الخاصة بالشحن عن طريق الطائرات أو السفن.

وفي النهاية يجب تقديم الاذن الخاص بالموافقة على التسليم عند الاستيراد البحري أو الجوي.

إجراءات الاستيراد التجاري في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات

وبالنسبة للخطوات المتبعة عند الاستيراد في الإمارات، فقد نص القانون الإماراتي على أن يتم ترتيب البيان الجمركي عن طريق المستورد أو شركة التخليصات الجمركية آليًا.

وفي الخطوة التالية يجب إرفاق كافة المستندات مع البيان الجمركي وتقديمها للجمارك الإماراتية.

ومن ثم يجب انتظار نتيجة التفتيش الذي قام به فريق المعاينة المختص، وبعد طباعة البيان الجمركي تصدر الموافقة على خروج البضاعة من الميناء أو المطار.

ضوابط الاستيراد الشخصي في الإمارات

وقد نظمت قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات عملية الاستيراد بهدف شخصي، فنص القانون على شرط سريان بطاقة الهوية أو جواز السفر أو تأشيرة الإقامة للمستورد حتى تنجح العملية.

ولتكتسب البضاعة المستوردة صفة الشخصية، لا بد أن تكون أحجامها وكمياتها وأوزانها بسيطة.

كما يشترط أن يكون المستورد غير حامل للقب تاجر أو يعمل في النشاط التجاري.

وإذا كانت الشحنة الشخصية من أنواع البضائع المقيدة لابد من تقديم موافقة الجهة المختصة.

ويمكن تقديم كافة الأوراق والمعلومات التي تطلبها دائرة الجمارك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ويشترط كذلك دفع الرسوم والضرائب المطلوبة.

الوثائق المطلوبة عند الاستيراد الشخصي في الإمارات

وحتى تتم عملية استيراد أي منتج بهدف شخصي بنجاح، يشترط تقديم فاتورة الشراء الأصلية، والإذن الخاص بالتسليم عند شحن البضاعة جويًا أو بحريًا.

كما يجب عليك توفير بوليصة الشحن وبيان الحمولة في حالة الاستيراد عن طريق البر أو بأي سفينة خشبية.

هذا بالإضافة إلى استمارة التعبئة الخاصة بالأصناف المتعددة.

إجراءات الاستيراد الشخصي في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات

وعند الاطلاع على قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات للتعرف على إجراءات الاستيراد الشخصي، ستجد أن البيان الجمركي يتم تنظيمه بشكل آلي عن طريق شركة التخليصات الجمركية أو المستورد.

وبعد تنظيمه يكون على المستورد توصيل الأوراق والمستندات إلى دائرة الجمارك التابع لها الميناء أو المطار المستقبل للشحنة.

ولا يمكن استيراد أي بضاعة للاستخدام الشخصي في حالة أنها مخالفة لأي معاهدة تجارية أو ممنوع تداولها دوليًا.

ولن تخرج أي شحنة من أرض الميناء أو المطار إلا بعد إصدار البيان الجمركي من قِبل لجنة المعاينة بعد تفتيش البضاعة بشكل كامل.

وبعد أن توافق اللجنة يتم طباعة إذن الإفراج عن البضاعة.

قوانين التصدير في الإمارات

ضوابط التصدير التجاري في القانون الإماراتي

أما عن شروط التصدير التي تم النص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، فهي تبدأ بشرط تقديم الرمز الجمركي الخاص بالتاجر أو الشركة المصدرة.

ولا يمكن تصدير أي بضاعة تم وضعها في قائمة البضائع المقيدة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

وعليك العلم بأن القانون ضمن للجمارك الإماراتية حق طلب المراسلات والعقود والإيصالات وكل ما يخص عملية التصدير التي تدور بين كل من المصدر والمستورد.

وسيكون على التاجر المصدر للبضاعة الإقرار على الاحتفاظ بكافة الأوراق المتعلقة بالعملية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

كما وفرت الحكومة مواقع إلكترونية لكل دائرة جمركية يمكن من خلالها تقديم المستندات بشرط التوجه إلى مقر الجمارك بعد أو قبل الإفراج عن البضائع لتقديم أصل تلك المستندات.

ويشترط تقديم المنافيست للدائرة الجمركية إلكترونيًا أو ورقيًا من قِبل وكلاء الملاحة الجوية أو البحرية، وعلى أساس النظام المتبع في الدائرة الجمركية التي ستتم من خلالها العملية.

وفي حالة أن البضاعة التي سيتم تصديرها من الإمارات ستخرج منقولة برًا أو على ظهر سفينة خشبية لا تعمل في مجال الشحن في الأساس، يجب تقديم بيان الحمولة وكل المعلومات حول وسيلة النقل للجمارك من قِبل الناقل.

وتقدم الجمارك الإماراتية ميزة التخليص المسبق على أساس نظام عمل دائرة الجمارك التي سيتم التعامل معها، هذا مع شرط سداد كافة الرسوم مسبقًا.

ولا يمكن في أي حال من الأحوال خروج بضائع ممنوع تصديرها أو مخالفة لمعايير الجودة أو لا تتوافق مع التشريعات الوطنية في الإمارات العربية المتحدة.

ضوابط التصدير الشخصي في الإمارات

أيضًا ستجد أنه في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات تم تنظيم عملية تصدير شحنات بهدف الاستخدام الشخصي أو الغير هادفة للتربح، فتجد أنه يشترط أن يكون المصدر لا يعمل في مجال التجارة.

ويجب كذلك أن تكون بطاقة الهوية الوطنية أو تأشيرة الإقامة أو جواز السفر المستخدم وقت التصدير سارية وسليمة وقانونية.

وبالطبع في حالة أن الكميات كبيرة أو تثير شكوك حول هدف تصديرها سيتم معاملتها على أساس أنها تصدر بهدف التجارة وتحقيق الأرباح.

الوثائق المطلوبة عند التصدير في الإمارات

أما عن المستندات التي يتم طلبها عند القيام بعملية التصدير فهي تتلخص في صورة عن الفاتورة الأصلية التي تضم شهادة المنشأ.

وكذلك استمارة التعبئة الخاصة بالأصناف المختلفة، ويشترط أن تحتوي على رمز النظام المنسق والرمز الدولي الخاص بالمواد الخطرة أو الكيماوية.

إجراءات التصدير التجاري في الإمارات

وفي قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، تم تحديد الإجراءات المتبعة عند الحاجة لتصدير أي شحنة لأي دولة أخرى، وأولها أن يتم تنسيق البيان الجمركي بشكل آلي عن طريق شركة التخليص الجمركي، أو المصدر أو من يحمل تفويض قانوني منه.

وبعد تنسيق البيان، يتم إرفاقه بكل الوثائق والمستندات التي تطلبها الدائرة الجمركية التي يقع الميناء أو المطار ضمن نطاقها، ويمكن تقديمها إلكترونيًا.

ولكن يشترط في حالة تقديمها عن طريق الموقع الإلكتروني أن يذهب المصدر بشخصه إلى الدائرة لتقديم أصل تلك المستندات بعد أو قبل شحنها.

وفي الخطوة التالية يجب الانتظار حتى تقوم لجنة المعاينة بتفتيش البضاعة والتأكد من استيفائها للشروط ومطابقتها للمواصفات.

 وبعدها تقوم اللجنة بطباعة البيان الجمركي الذي يتم على أساسه الموافقة على طباعة إذن التصدير أو يكون القرار برفض التصدير لعدم مطابقة الشحنة للشروط.

ضوابط إعادة تصدير البضائع في قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات

وقام القانون الإماراتي بتحديد 7 حالات لإعادة تصدير البضائع، أولها هي البضائع التي تم استيرادها ولم يقم أحد باستلامها من مخازن دائرة الجمارك.

والنوع الثاني هي البضائع التي تم استيرادها مؤقتًا.

والثالث هي تلك البضائع التي تم استيرادها ولم يستطع أصحابها دفع الرسوم أو الضرائب الجمركية الواقعة عليها.

والحالة الرابعة، هي تلك البضائع الأجنبية التي تم دفع الرسوم الواقعة عليها.

والخامسة أي بضائع أجنبية تم ضبطها في الأسواق المحلية ولا تحمل رقم مرجعي أو بيان سابق.

والنوع السادس، هي البضائع التي قامت الجهات المنوطة بالموافقة على دخولها برفض دخولها لأي سبب من الأسباب.

وآخر الحالات التي يتم فيها إعادة تصدير البضائع، هي تلك البضائع التي تم استيرادها بهدف إعادة تصديرها في الأساس.

ويشترط لإعادة تصدير أي بضاعة تقديم بيان الاستيراد الصادر لأول مرة، هذا بالإضافة إلى الفاتورة التي تثبت دفع ثمن البضاعة عند استيرادها لأول مرة.

إجراءات إعادة تصدير البضائع في قانون الإمارات

وقامت قوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات بتنظيم عملية إعادة التصدير عن طريق تحديد إجراءاتها، وأولها يقوم بها المفوض بالتخليصات الجمركية، فيقوم بإصدار البيان الجمركي الموحد.

وبعد ذلك وفي الخطوة الثانية، يتم تقديم كل المستندات والأوراق التي تطلبها الدائرة الجمركية.

ومن ثم يتم دفع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

وهنا تقوم اللجنة المختصة بالمعاينة بتفتيش البضاعة والتأكد أنها مطابقة للبيان الجمركي الأول، وبعدها تقوم اللجنة بطباعة البيان الجمركي الجديد لإصدار الموافقة على إعادة التصدير.

ملخص

تعرفنا خلال هذا الموضوع على ضوابط وقوانين الاستيراد والتصدير في الإمارات، كما تعرفنا على الوثائق والمستندات والإجراءات اللازمة للتصدير والاستيراد في الإمارات