شروط الاستثمار في البحرين للاجانب. تعتبر مملكة البحرين من الدول المزدهرة اقتصاديًا، حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز في قلب منطقة الخليج العربي، وبنية تحتية متطورة، وقوة عاملة مدربة. وقد ساهمت هذه العوامل في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، حيث تمتلك المملكة اليوم اقتصادًا متنوعًا يشمل قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والسياحة، والمالية، وغيرها.
ويحظى الاستثمار الأجنبي في البحرين بدعم كبير من الحكومة، حيث تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك:
- حرية الملكية بنسبة 100٪ في معظم الأنشطة الاقتصادية.
- تشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية.
- توفير التسهيلات والدعم الحكومي للمستثمرين.
- حرية تحويل رأس المال والأرباح.
وفي عام 2023، قامت الحكومة البحرينية بفتح باب الاستثمار الأجنبي في العديد من الأنشطة التجارية التي كانت مقتصرة على البحرينيين فقط، بما في ذلك:
- التجارة بالجملة والتجزئة.
- العقارات.
- الخدمات المهنية.
- النقل واللوجستيات.
وتهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
ولكن في ظل المزايا العديدة تلك، الاستثمار في البحرين للأجانب له شروط والتزامات، وهي في الغالب شروط سهلة وتأتي في مصلحة المستثمر قبل أن تكون في صالح الدولة.
دعنا نتعرف على تلك الشروط فيما يلي، وكذلك أنواع الهياكل القانونية للشركات في مملكة البحرين وإجراءات تأسيس الأعمال والشركات الأجنبية.
محتويات المقال
- 1 شروط تسجيل الاستثمارات في البحرين للأجانب
- 2 شروط الاستثمار في البحرين للاجانب وقواعد الملكية
- 3 ما هي الهياكل القانونية للأجانب في البحرين؟
- 4 شروط الاستثمار في البحرين للاجانب والتراخيص والموافقات
- 5 الامتثال القانوني وإعداد التقارير للاستثمار في البحرين
- 6 رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في البحرين
- 7 ملخص
شروط تسجيل الاستثمارات في البحرين للأجانب
وأول شروط الاستثمار في البحرين للاجانب هو تسجيل الشركة، ولهذا يشترط تقديم عقد تأسيس الشركة، وكذلك نظامها الأساسي.
هذا بجانب التفاصيل الخاصة بالمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، بدايةً من الاسم والسن وحتى مسؤولية كل منهم وحجم حصة كل فرد في رأس مال الشركة.
ويشترط كذلك توفير نسخة من جواز السفر الساري أو بطاقة هوية للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة، ونسخة من شهادة التسجيل التجاري لكل مساهم في الشركة.
ومن بين شروط الاستثمار في البحرين للاجانب كذلك تقديم نسخة من أحدث البيانات المالية المدققة لمساهمي الشركات التي مضى عليها أكثر من عام.
هذا بالإضافة إلى نسخة من قرار مجلس الإدارة بالموافقة على المشاركة في الشركة الجديدة بالنسبة لمساهمي الشركات.
ويشترط كذلك تقديم نسخة من عقد الإيجار أو سند الملكية.
وإثبات إيداع رأس المال في أحد البنوك وتقرير التقييم من قبل مثمن معتمد إذا كانت مساهمة رأس المال عينية.
وكذلك يجب توفير تصريح أمني للمساهمين الأجانب، وأي متطلبات إضافية تحددها سلطات الترخيص لأنشطة معينة.
ويجب على مقدم الطلب تقديم نسخ مسودة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
وبمجرد الموافقة، يجب تقديم نسخ موثقة.
ويعتمد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال على الشكل القانوني للشركة، فيجب التحقق من توفر الاسم التجاري وحجزه.
وهناك أيضًا رسوم التسجيل والتي يجب دفعها عبر الإنترنت.
وبشكل عام، أصبحت عملية تسجيل الشركة الآن إلكترونية بالكامل من خلال نظام بوابة سجلات الإلكترونية.
ويتم تقديم المستندات الأساسية إلكترونيًا، كما يتم الحصول على موافقات الترخيص بشكل إلكتروني من الجهات المعنية.
ويتم إصدار شهادة التسجيل الإلكتروني ورقم السجل التجاري بعد استيفاء كافة المتطلبات.
شروط الاستثمار في البحرين للاجانب وقواعد الملكية
ولأننا نتحدث عن شروط الاستثمار في البحرين للاجانب فمن المهم فهم قواعد الملكية للأجانب، فيسمح قانون الشركات التجارية البحريني بملكية الأجانب بنسبة 100% للشركات في البحرين.
ولكن هذا بالطبع مع بعض القيود على بعض الأنشطة التجارية، وكذلك يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مواطني الولايات المتحدة امتلاك 100% من الشركات.
ويمكن لمواطني الدول العربية أو الأجنبية الأخرى أيضًا امتلاك 100% من الشركات التي تمارس معظم الأنشطة التجارية من خلال الهياكل القانونية المختلفة، باستثناء الأنشطة المحظورة مرة أخرى.
وتشمل الأنشطة المحظورة الأنشطة المصرفية، فتقتصر ملكية الأجانب فيها على 49% فقط من أسهمها.
وكذلك الملكية الأجنبية محدودة حسب نوع نشاط التأمين، فعلى سبيل المثال تقتصر الملكية الأجنبية على 60% لشركات التأمين العام والتأمين على الحياة.
أما عن ملكية الأراضي، فلا يمكن للأجانب تملك الأراضي في البحرين بشكل مباشر، ولكن يمكنهم تملك العقارات الواقعة على الأراضي من خلال مختلف الهياكل القانونية.
وبالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية، فلوزير التجارة تحديد نسبة رأس المال الأجنبي أو الخبرة في قطاعات أو أنشطة معينة.
وستجد أنه يتم حظر الملكية الأجنبية في الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي كذلك.
ولكن لا توجد قيود على الملكية الأجنبية لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية.
ما هي الهياكل القانونية للأجانب في البحرين؟
ومن بين أهم شروط الاستثمار في البحرين للاجانب أن يكون المشروع في شكل واحد من الهياكل القانونية المعتمدة للأجانب، مثل شركات المساهمة العامة.
وتسمح الشركة المساهمة العامة للمساهمين بتداول أسهمهم بشكل علني.
ويتحمل المساهمون المسؤولية فقط في حدود قيمة أسهمهم.
والحد الأدنى للمؤسسين هو عدد 2 مؤسس.
ويجب إيداع ما لا يقل عن 25% من رأس المال مقدمًا.
هذا مع السماح بالأنشطة المصرفية والتأمينية والاستثمارية.
والنوع الثاني هو شركة مساهمة مقفلة (CJSC)، وهي تشبه الشركة المساهمة العامة ولكن لا يتم تداول أسهمها علنًا.
وستجد أن الحد الأدنى للمؤسسين لها هو 2، ويجب إيداع ما لا يقل عن 50% من رأس المال مقدمًا.
وهذا مع السماح بالأنشطة المصرفية والتأمينية والاستثمارية بموافقة الجهة المسؤولة.
وثالث أنواع الشركات للأجانب هي شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، وفيها يتحمل المساهمون في الشركة مسؤولية محدودة عن قيمة أسهمهم، وبحد أقصى 50 مساهمًا.
ولكن لا يسمح بممارسة الأنشطة المصرفية أو التأمينية أو الاستثمارية.
وهناك كذلك الشراكة العامة، وفي هذا الهيكل يتحمل الشركاء مسؤولية شخصية غير محدودة عن الديون والالتزامات، والحد الأدنى لها عدد 2 شركاء.
ولا تستطيع القيام بأنشطة مصرفية أو تأمينية أو استثمارية.
وبعد ذلك تأتي الشراكة المحدودة بالأسهم، وهي من الهياكل التي لديها 2 فئة من الشركاء؛ الأولى الشركاء العامون ذوو المسؤولية غير المحدودة، والثانية الشركاء المساهمين الذين تقتصر مسؤوليتهم على أسهمهم.
والحد الأدنى للمؤسسين هو 4.
وبعدها يأتي فرع لشركة أجنبية، حيث يمكن للشركات الأجنبية المسجلة خارج البحرين إنشاء فرع لمزاولة الأنشطة التجارية في البلاد، وتكون الشركة الأم الأجنبية مسؤولة عن التزامات الفرع، مع طلب مدير للفرع.
وبعد ذلك تجد من بين تلك الهياكل شركات الملكية الفردية، وهي للفرد الذي يمارس الأعمال التجارية باسمه الخاص ويكون مسؤول بشخصه عن التزامات العمل، وهو الهيكل القانوني الأكثر شيوعًا.
أما عن المشروع المشترك، فتسمح المشاريع المشتركة للمستثمرين الأجانب بالشراكة مع الشركات المحلية وتنفيذ المشاريع معًا من خلال كيان قانوني مملوك بشكل مشترك.
ويساهم الشركاء بالأسهم والخبرة والموارد الأخرى في المشروع.
ويمكن أن يتخذ المشروع المشترك الشكل القانوني لأي من الهياكل المذكورة أعلاه بناءً على الأنشطة التي يقوم بها.
وتعد شركة CJSC أو شركة ذات مسؤولية محدودة من الأشكال القانونية المشتركة للمشروع المشترك.
ويقوم الشركاء بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك تغطي مجالات مثل المساهمة في رأس المال، وتقاسم الأرباح والخسائر، وأدوار الإدارة، وأحكام الخروج، وما إلى ذلك.
ولا يوجد حد أدنى لمتطلبات الملكية المحلية في معظم القطاعات.
ولكن قد تكون هناك حاجة إلى موافقات من السلطات التنظيمية للأنشطة المرخصة مثل الخدمات المالية أو الرعاية الصحية.
ويسمح المشروع المشترك للشركات الأجنبية باكتساب المعرفة والعلاقات المحلية مع الالتزام بقيود الملكية الأجنبية حيثما ينطبق ذلك.
شروط الاستثمار في البحرين للاجانب والتراخيص والموافقات
وحتى تكون ملم بكل شروط الاستثمار في البحرين للاجانب يشترط عليك التأكد من تلك التراخيص والموافقات التي يجب استخراجها، فيوجد في البحرين نظام النافذة الإلكترونية الواحدة.
وهي تستخدم لتسجيل الشركات وترخيصها.
وتتطلب الخدمات المالية مثل الخدمات المصرفية والتأمين موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي قبل تأسيس الكيان القانوني.
ويجب استيفاء متطلبات رأس المال وشكل الهيكل القانوني ومعايير الإدارة.
وتتطلب مشاريع التصنيع شهادة عدم ممانعة مبدئية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قبل تسجيل الشركة.
وبمجرد التأسيس، يجب الحصول على ترخيص صناعي لبدء العمليات.
هذا بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والطبية وموافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على المرافق والخدمات الجديدة.
ويجب أن يكون الموظفون المحترفون مسجلين ومرخصين.
وكذلك المؤسسات التعليمية تحتاج إلى موافقة هيئة جودة التعليم والتدريب ووزارة التربية والتعليم.
ويجب أن تستوفي المناهج والمرافق والمعلمين المتطلبات التنظيمية.
ويشترط على شركات الاتصالات الحصول على الموافقة المبدئية من هيئة تنظيم الاتصالات قبل تأسيسها وترخيصها.
ويتم تنظيم الوصول إلى الشبكات والطيف الترددي.
وتحتاج أنشطة الأعمال الاستثمارية مثل الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية الاستثمارية إلى موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي.
والحصول على تراخيص التشغيل بمجرد حصول الشركة على السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
ويجب الحصول على تراخيص التشغيل من الهيئات التنظيمية المعنية، مثل رخصة تجارية من البلدية تثبت الموقع والأنشطة.
ورخصة الصناعة أو التصنيع من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وتراخيص المنشآت السياحية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وتصريح بيئي من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
وتراخيص الأنشطة الغذائية والزراعية من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
الامتثال القانوني وإعداد التقارير للاستثمار في البحرين
وفي سياق الحديث حول شروط الاستثمار في البحرين للاجانب، من المهم معرفة أن جميع السجلات التجارية في البحرين تحتاج إلى التجديد سنويًا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
ويمكن ذلك إلكترونيًا من خلال نظام سجلات من هذا الرابط.
وللتجديد يجب على الشركة دفع رسوم الترخيص، والتي تختلف حسب الشكل القانوني والأنشطة.
ويتعين على الشركات تجديد رخصتها التجارية البلدية من البلدية المعنية بعد تجديد سجلها التجاري.
وعدم تجديد السجل التجاري في الوقت المحدد سيؤدي إلى غرامات تزيد كلما تأخر التجديد.
وسيتم إلغاء التراخيص التي لم يتم تجديدها بعد 60 يوم من انتهاء صلاحيتها.
ويتعين على الشركات في البحرين تقديم بيانات مالية سنوية مدققة خلال فترة ما بين 3 و 6 أشهر من نهاية السنة المالية حسب شكلها القانوني.
رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في البحرين
وآخر ما سأحدثك عنه من شروط الاستثمار في البحرين للاجانب هو الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات، وبالنسبة للشركات المساهمة العامة هو مليون دينار بحريني.
والحد الأدنى للشركات المساهمة المقفلة هو 250 ألف دينار بحريني.
ولفتح فرع شركة أجنبية يجب إيداع 20 ألف دينار بحريني.
ملخص
تحدثنا خلال هذا الموضوع حول شروط الاستثمار في البحرين للاجانب، وأنواع الشركات وإجراءات التأسيس وكيفية الحصول على تصاريح وموافقات العمل، وكذلك رأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي في البحرين لمختلف أنواع الشركات الأجنبية.
بالأخير، يسعدنا أن نُقدم لك (دليل الاستثمار في البحرين) وهو عبارة عن دليل يشتمل على مزايا وإجراءات ومتطلبات الاستثمار في البحرين، بالإضافة إلى أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في البحرين حاليًا.
