الاستثمار في جزر المالديف بالتفصيل

الاستثمار في جزر المالديف. تتميز المالديف بأن نسبة اليابسة فيها 1% من إجمالي مساحتها، ونسبة المياه فيها 99% من إجمالي المساحة، وتضم أكثر من 1000 جزيرة.

وقد قامت المالديف بفتح اقتصادها وعملت على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات، وهذا لضمان تحقيق نمو في اقتصادها الداخلي.

فالمالديف على عكس ما يعتقده الجميع أنها دولة للسياحة فقط، ولكن هناك أماكن مخصصة للمصانع، ويمكن الاستثمار في جميع القطاعات التي يمكن تخيلها في الدولة.

في هذه المقالة، سأضع بين يديك دليل شامل يمكنك الاعتماد عليه لفهم شروط ومتطلبات الاستثمار في المالديف، هذا بجانب بعض الفرص القائمة للاستثمار.

لماذا تختار الاستثمار في جزر المالديف؟

يتهافت كل رجال الأعمال من جميع دول العالم للاستثمار في المالديف لما تتمتع به الدولة من مميزات، أولها الموقع الجغرافي المتميز.

فهي تقع على طريق الشحن الرئيسية بين الشرق والغرب في وسط المحيط الهندي، مما يجعل الوصول والتواصل والاتصال أسهل.

كما أن موقعها بالقرب من الأسواق الآسيوية الرئيسية مثل الهند والصين يعطيها أهمية استراتيجية متميزة.

وهذا يسمح للمستثمرين أن يحققوا أرباح من التوسع في الحركة التجارية والفرص الرائعة في جنوب آسيا وشرق آسيا الأقصى.

وتتمتع البلاد كذلك بقربها من الشرق الأوسط ومسافرينه الأثرياء، ويجعل موقع جزر المالديف منها مكان مثالي كمركز لإعادة الشحن وللشركات التي تستهدف الخدمات اللوجستية والنقل.

هذا بالإضافة إلى أن جزر المالديف معروفة بالاستقرار السياسي النسبي إذا ما قارنتها بالدول النامية الأخرى.

ولأن حكومة الدولة تدرك أن الاستثمار الأجنبي له دور كبير في ضمان النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فهي تحفز المستثمرين بشكل كبير.

وهذا من خلال الإعفاءات الضريبية والإعفاء من الرسوم الجمركية وتوفير التمويل والدعم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تسهل المناطق الاقتصادية الخاصة ذات البنية التحتية الفائقة عملية الاستثمار.

وحقوق المستثمر محمية من خلال مجموعة من التشريعات.

وبالنسبة للاقتصاد فقد نما بمعدل 7% خلال العقد الماضي، وهذا من خلال السياحة والبناء.

أيضًا سكان جزر المالديف هم من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 عام، ولديهم معرفة بالقراءة والكتابة، ونسبة التعلم العالية.

ويتم التحدث باللغة الانجليزية على نطاق واسع، هذا بالإضافة إلى أنهم على خبرة كبيرة بتقديم خدمات الضيافة وأعمال الصيد والرياضات البحرية المختلفة.

وقد قامت الحكومة بتطوير البنية التحتية من جسور ومطارات وخطوط ملاحية داخلية من عبارات ومراكب وسفن.

وتوفر جزر المالديف موارد متجددة وفيرة، مثل أشعة الشمس لمدة 5.5 ساعة على مدار اليوم، وبعض الأماكن الجاهزة لتوليد الكهرباء من خلال توربينات الهواء.

اقرأ أيضًا، دليل الاستثمار في فيتنام (واحدة من أفضل دول آسيا والعالم للاستثمار).

شروط الاستثمار في جزر المالديف

أما عن الشروط التي يجب على المستثمرين الأجانب استيفاءها للموافقة على الاستثمار والواردة في قانون الاستثمار لجزر المالديف فهي تبدأ بشرط الحصول على الموافقة من خلال طريقين.

الأول هو الطريق التلقائي، والثاني هو طريق الحكومة، وهذا قبل البدء في أي نشاط تجاري في الدولة.

وتتطلب الشركات القائمة مع المساهمين الأجانب أيضًا موافقة على الأنشطة.

وبالنسبة للطريق التلقائي، فهو يوفر موافقة مضمونة إذا كان الاستثمار يفي بمعيارين، المعيار الأول هو الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.

والحفاظ على الأسهم الأجنبية ضمن المستويات المسموح بها لهذا القطاع، ويتم تتبع الموافقة بسرعة في خلال يومي عمل.

وهذه الطريقة تنطبق على الاستثمارات في قطاعات مثل الزراعة وتجهيز الأغذية والتعليم والمستشفيات والسياحة والتصنيع والتمويل والخدمات المهنية.

أما طريق الحكومة، فهو خاص بالشركات الأكثر حساسية، مثل الشركات العاملة في التنقيب عن النفط والتعدين والمرافق والبناء والاتصالات.

ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات من الوزارات والهيئات المسؤولة، وتستغرق هذه الطريقة ما بين 5 و 14 يوم عمل.

وتم إغلاق بعض القطاعات أمام المستثمرين الأجانب مثل الغابات وتجارة البترول بالتجزئة وتعدين الرمال ومعالجة التبغ وخدمات النقل الداخلي.

وتتطلب القطاعات الاستراتيجية مثل الإقامة السياحية والطيران والخدمات الإعلامية ملكية محلية جزئية.

فيمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك نسبة ما بين 49% و 75% من الأسهم كحد أقصى من خلال المشاريع المشتركة مع شركاء جزر المالديف.

وتسمح قطاعات مثل إنتاج الأغذية والملابس وخدمات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.

وكل قطاع مصنف لديه حد أدنى لمتطلبات رأس المال، والذي يتراوح ما بين ربع مليون دولار أمريكي و 5 مليون دولار أمريكي.

واعتمادًا على القطاع يتم منح موافقات للاستثمار الأجنبي لمدة تتراوح ما بين 25 و 50 عام بالنسبة للمنشآت السياحية.

ويجب على المستثمرين الأجانب تسجيل الأعمال في شكل شركة أو شراكة، ولا يمكن لمن هم دون سن الـ 21 الاستثمار في المالديف.

إليك أيضًا، دليل الاستثمار في أذربيجان (سوق خصبة للاستثمار).

متطلبات الاستثمار في المالديف

أما عن المستندات المطلوبة للموافقة على الاستثمار في جزر المالديف بالنسبة للأجانب، فهي تبدأ باستمارة التقديم، والتي يجب أن تضم مجموعة من المعلومات.

مثل اسم وملف تعريف الكيان مقدم الطلب وأسماء الشركاء، والقطاع المستهدف ومبلغ الاستثمار والأنشطة المقترحة.

هذا بجانب الجداول الزمنية للمشروع والمعالم في شكل دراسة جدوى متكاملة.

ثم بعد ذلك يجب تقديم جواز السفر الساري، وشهادة تأسيس الشركة والنظام الداخلي، ويجب أيضًا تقديم نبذة عن الشركة.

ومن المهم إرفاق البيانات المالية المدققة للمستثمرين لآخر 3 سنوات لتعكس القوة المالية الكافية للقيام بالاستثمار المقترح.

وبالنسبة للكيانات الجديدة، يلزم وجود خطابات مرجعية بنكية تضمن القدرة المالية، ويشترط تقديم دليل على مصدر الأموال للاستثمار، مثل البيانات المصرفية.

وبمجرد منح الموافقة على الاستثمار الأجنبي المباشر، يجب دفع 5 آلاف دولار أمريكي كرسوم إدارية إلى هيئة الإيرادات الداخلية في جزر المالديف قبل توقيع اتفاقية الاستثمار.

مجالات الاستثمار في أرخبيل المالديف

وعند البحث عن أكثر المجالات التي يمكن الاستثمار في جزر المالديف من خلالها وجدنا أن أهمها هو مجال السياحة.

فالسياحة هي العمود الفقري للاقتصاد المالديفي، وتساهم بأكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي وتوظيف العمالة.

وتجذب البلاد أكثر من 1.7 مليون سائح رفيع المستوى كل عام، وهي وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.

ويمكن للمستثمرين الاستفادة من زيادة الوافدين والعائدات من خلال بناء منتجعات وفنادق وبيوت ضيافة ومراسي وملاهي جديدة.

ثم هناك مجال التطوير العقاري، حيث يمكن للمستثمرين تأجير وتطوير العقارات السياحية والسكنية والتجارية ومراكز الترفيه والاستجمام.

أيضًا هناك مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية الخاصة بها، حيث أنه يمكن للمستثمرين الأجانب بناء مستشفيات وعيادات متخصصة ومرافق طبية.

وتشجع الحكومة كذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة، فتقدم عقود إيجار للأراضي لمدة 30 عام، هذا مع إعفاءات ضريبية لمنتجي الطاقة والمستثمرين.

هذا بالإضافة إلى مجال الزراعة والصيد، ومجالات التصنيع الموجه للتصدير، وبالأخص المنتجات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.

ندعوك أيضًا لقراءة، دليل الاستثمار في الصومال.

فرص الاستثمار في السياحة في جزر المالديف

أما عن الاستثمار في جزر المالديف في مجال السياحة، فالفرص كثيرة ومتنوعة مع الجزر الخلابة والبحيرات الفيروزية والمنتجعات ذات المستوى العالم والحياة البحرية الرائعة.

وهناك فرصة للاستثمار في أحدث منتجع سياحي يتم إقامته في وقتنا هذا، فعلى الرغم من أن الدولة تضم 150 منتجع وفندق متميز، إلا أنها تحتاج إلى المزيد.

هذا بجانب الاستثمار في بيوت الضيافة، حيث أنها المفضلة لدى المسافرين أصحاب الميزانية المحدودة.

كما يسمح ترسيم الجزر الكبيرة لمناطق السياحة المتكاملة ببناء مجمعات ترفيهية شاملة، ويمكن للمطورين الأجانب الاستفادة من هذه المناطق لتطوير أو تأسيس المناطق السياحية المتكاملة.

الاستثمار في جزر المالديف في مجال الزراعة والصيد

ولأن مناخ جزر المالديف استوائي، وهناك مساحة مناسبة من الأرض، فيعمل على هذا على توفير مجال للاستثمار الزراعي ومصايد الأسماك.

وتوفر التربة وأشعة الشمس والأمطار ظروف مثالية لزراعة الفواكه والخضروات، مثل البطاطا الحلوة والقلقاس.

وتستورد الدولة حاليًا غالبية احتياجاتها الغذائية، فيمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الزراعة التعاقدية لتزويد قطاعي الضيافة والتجزئة بالمحاصيل.

الاستثمار العقاري في المالديف

أما عن الاستثمار في جزر المالديف في مجال العقارات، فالدولة تشهد طفرة في البناء، فندرة الأراضي تجعل من العقارات شيء ثمين للغاية.

ويوفر النقص في المساكن ذات الأسعار المعقولة في جزر مالية والجزر الخارجية مجال كبير للمطورين العقاريين لبناء الشقق السكنية والفيلات.

وتقوم العديد من مشاريع الاستصلاح بإنشاء قطع أرض جديدة على الواجهة البحرية في مالية وهولهوميل مثالية للشقق الفخمة والمكاتب ومراكز التسوق والحدائق والمتنزهات.

تحديات تقابل المستثمرين في المالديف

أما عن التحديات التي يجب على المستثمرين التخطيط لمواجهتها في تتمثل في التغيرات المتكررة في الحكومة، فهي تؤدي إلى إخفاء المستقبل السياسي والاقتصادي.

فيمكن للتغيرات المفاجئة في اللوائح والضرائب أو شروط الإيجار أن تؤثر بالسلب على الاستثمارات المخطط لها.

وعلى الرغم من التطور الأخير، فإن البنية التحتية في جزر المالديف غير كافية من حيث الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية والاتصال بالإنترنت.

الضرائب على الاستثمارت الأجنبية في المالديف

ويخضع الاستثمار في جزر المالديف للأجانب لقانون الضرائب، فالشركات مطالبة بدفع 15% من إجمالي الأرباح بشكل سنوي.

والشركات العاملة في السياحة والطيران والأنشطة البحرية تدفع ضريبة الشركات بنسبة مخفضة حوالي 6% من إجمالي الدخل السنوي.

ويتم فرض ضريبة على رأس المال الناتج عن بيع الأسهم نسبتها 10%، وضريبة السلع والخدمات التي تقدر بحوالي 6%.

ملخص

وفي النهاية لقد تأكدنا من أن الاستثمار في جزر المالديف هو مشروع مربح للغاية يجب على المستثمرين التفكير فيه بكل جدية.